الأفالان يطالب بـ"عفو شامل" عن الإطارات!

طالبت جبهة التحرير الوطني رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بإصدار “عفو شامل” عن كل الإطارات التي تعرضت للظلم في المؤسسات العمومية. وأكدت على ضرورة “تفعيل” المواد القانونية التي ترفع التجريم عن فعل التسيير حتى “يستعيد الإطارات الجزائريون الثقة في بلادهم”. قال حسين خلدون، الناطق الرسمي للأفالان، في مقابلة مع “الخبر”، إن حزبه يطالب برد الاعتبار لكل الإطارات التي تحصلت على البراءة بعد أن تعرضت للمتابعة القضائية وحتى السجن خلال سنوات التسعينات، مشيرا إلى أن “رد الاعتبار لا يكون من الجانب المادي فحسب، ولكن بتوجيه الاعتذار لهم رسميا أيضا على ما تعرضوا له من ظلم نتيجة عدم رضوخهم للضغوط التي كانت تمارس عليهم”.وأبرز خلدون أن الحزب “يتوجه لرئيس الجمهورية من أجل اعتبار ما حصل لإطارات الدولة، سنوات التسعينات، جزءا من المأساة الوطنية التي عاشها الشعب الجزائري”، لافتا إلى أن “الدستور الجديد للجزائر يتيح ذلك، بعد أن صارت المصالحة الوطنية أحد مقومات الجزائريين الواجب تثمينها”.وأورد المسؤول الإعلامي للحزب العتيد، أن “هؤلاء الإطارات لا يمكن فصلهم عن المأساة الوطنية التي عرفتها الجزائر زمن الإرهاب، فهم قاوموا قرارات تخريب الاقتصاد الوطني التي كانت الهيئات المالية الدولية تحاول فرضها، فكوفئوا بطردهم وتشريدهم، بل وإدخالهم السجن دون وجه حق”.ويشير كلام خلدون إلى حملة الأيادي البيضاء التي قادها رئيس الحكومة أحمد أويحيى في فترة الرئيس زروال، وإلى ما يعتبره أمين عام الأفالان، عمار سعداني، فبركة من جهاز المخابرات السابق (دائرة الاستعلام والأمن) لملفات فساد في حق مسيرين ووزراء من أجل ضرب الرئيس بوتفليقة.وعن آليات هذا العفو، قال خلدون إن الرئيس بوتفليقة هو المخول بإصداره، وفق ما يراه مناسبا، وذلك بالنسبة للإطارات التي أدينت. كما يمكن، حسبه، تفعيل المواد التي ترفع التجريم عن فعل التسيير في قانون العقوبات وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته، من أجل وقف المتابعات في حق الإطارات التي مازالت تعاني من المتابعة القضائية.وبخصوص قضية شكيب خليل، نفى خلدون أن يكون “الأمين العام للأفالان قد ذكر أن دخوله للجزائر يأتي في إطار عفو عن الإطارات، لكن هذا المطلب قائم وينادي به الأفالان” كما قال. واعتبر المتحدث أن “ما جرى لخليل يدخل في صلب القضية التي يرافع من أجلها الأفالان لرفع الظلم عن الإطارات”.واستغرب خلدون ما يثار حول عودة شكيب خليل رغم أن الرجل يتمتع، حسبه، من الناحية القانونية، بقرينة البراءة ما دام غير متهم. لكنه اعترف بالمقابل بأن هذا الجدل مبرر في جزء منه، لأن العدالة لم توضح رأيها بشأن قضية شكيب خليل، بعد ما أثير حول مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، ودعاها بالمناسبة لأن “ترد وتوضح ما إذا كانت قد حفظت الشكوى لعدم وجود أدلة في حقه، أو أن ملفه لا يزال قيد المتابعة”.وكان المحامي والحقوقي بوجمعة غشير، قد ذكر في تصريح لـ”الخبر”، أن “عدم إغلاق ملف خليل بتبرئة ساحته من التهم التي وجهها له قاضي التحقيق، يعني أن القضية لا تزال مفتوحة، وعلى هذا الأساس كان ينبغي القبض على خليل فور دخوله الجزائر، وعدم اتخاذ هذا الإجراء يمثل مساسا بدولة القانون واستهزاء بالعدالة واستفزازا للشعب الجزائري”. ويؤكد المحامي والحقوقي أن رئيس الجمهورية هو “الوحيد الذي يحق له إصدار العفو عن شكيب خليل في حال إدانته، أما إلغاء المتابعة دون أي سند قانوني، فيعد فرض إرادة سياسية على القضاء”.