"جامع الجزائر لن يُسلّم قبل سنة 2018"

ذكر مكتب الدراسات الألماني “أنجل أوند زيميرمان”، الذي كُلف في وقت سابق بالإشراف على إنجاز المسجد الأعظم في الجزائر، قبل استبعاده من طرف وزارة السكن والعمران والمدينة، بأن هذا المشروع سيشهد تأخرا في التسليم ولن ينجز قبل سنة 2018، وذلك بسبب وتيرة الأشغال البطيئة والمشاكل التقنية التي رافقت المشروع منذ انطلاقه. جاء هذا في موقع المكتب الذي أشرف على إنجاز مشروع مسجد الجزائر في بدايته، فقد ذكر بأن المشروع لن ينتهي في الآجال التي تذكرها السلطات الجزائرية، وهي نهاية سنة 2016، لأن به العديد من المشاكل التقنية المرتبطة بالمحيط والشركات المنجزة على مستواها، وأن آجال تسليم المشروع لن تكون قبل سنة 2018. ويأتي هذا الموقف من مكتب الدراسات الألماني بعد استبعاده عن الإشراف على المشروع من طرف وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، الذي أبدى استياءه من عدم احترام المكتب نفسه للآجال المتفق عليها من قبل، وسحب المشروع منه بتاريخ 31 جويلية من سنة 2015 ليسلّمه إلى الإطارات الجزائرية.وبرر مصدر مسؤول بوزارة السكن والعمران والمدينة، متحدثا لـ “الخبر”، ما أسماه بـ “التحامل” من طرف المكتب الألماني بإقصائه من المشروع، وأضاف بأن المكتب هو المسؤول عن وقوع تأخر كبير في بداية إنجازه، وهو الأمر الذي حاولت استدراكه وزارة السكن منذ توليها الإشراف على المشروع، بعدما كان تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.وأضاف المصدر نفسه بأن نسبة استدراك التأخر بلغت 8 أشهر، وفي حالة وقوع تأخر فإن الوحيد المسؤول عن ذلك هو المكتب نفسه، الذي قال مصدرنا إنه لم يحترم الآجال المحددة في بداية المشروع، إضافة إلى أنه لم يكن احترافيا في تسيير المشروع، حيث أنه أشرف عليه “عن بعد”، إذ تواجد عدد قليل من الموظفين التابعين للشركة على أرض المشروع وتم تسييره من طرف المكتب من ألمانيا، وليس من الجزائر، وقال مصدرنا إن هذه الأسباب كلها جعلت الوزارة الوصية تفكر في التخلي عن خدماته.وأوضح مصدرنا بأن الأسباب وراء تهجم مكتب الدراسات على المشروع هو اقصاؤه منه، خاصة وأن الوزارة الوصية، حسب المتحدث نفسه دائما، عملت على التسريع في وتيرة الإنجاز من أجل استدراك التأخر من جهة، ومن جهة ثانية من أجل تسليمه في الآجال المعلن عنها من قبل.