فتنة في المستشفيات بسبب إحالة "البروفيسورات" على التقاعد

فجّرت الأخبار المتداولة في الأوساط الاستشفائية هذه الأيام، والمتعلقة بقرار وزير الصحة إنهاء مهام رئاسة المصالح لكل الأساتذة برتبة بروفيسور، ممن تجاوزوا 65 سنة، زوبعة كبيرة بالنظر إلى العدد الهائل للأساتذة المعنيين بالإقصاء المتوزعين عبر الوطن، حيث في الوقت الذي تعمل فيه بعض الدوائر على تعطيل هذا الإجراء، أصدرت أمس نقابة الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين بوهران، بيانا ساندت فيه سياسة التشبيب التي اعتمدتها الوزارة، تماشيا مع الإصلاحات التي تشهدها المنظومة الصحية.واعتبرت النقابة في بيانها الموقّع من رئيس مكتبها بالمستشفى الجامعي الدكتور بن زرجب بوهران، بأن “تسليم المهام من رؤساء المصالح الذين تجاوزوا 65 سنة لزملائهم الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة ليس بجريمة”، في إشارة ضمنية منها إلى المعارضة الكبيرة التي يستظهرها هؤلاء البروفيسورات للتدابير التي تهم وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات إلى تنفيذها قريبا، مضيفة بأنها كنقابة دافعت وستستمر في الدفاع عن مركز رؤساء المصالح الاستشفائية”، إلا أنه من غير المنطقي أن يتم تصنيف من يشغلون هذه المسؤوليات فوق الجميع”، مُبدية تأييدها الكامل لقرار الوزير الذي سيسمح بضخ دماء وأفكار جديدة، تنتهي بتطوير التكفل الطبي داخل المؤسسات الاستشفائية.وقد تسبّب اللغط الكبير الحاصل منذ مدة حول موضوع إحالة رؤساء المصالح الاستشفائية على التقاعد، في اختلاف الآراء والمواقف حتى داخل بيت النقابة الوطنية للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين، الأمر الذي انتهى بإشهار رئيسها البروفيسور جيجلي استقالته قبل أسابيع، حيث اعترف هذا الأخير في تصريح أدلى به لـ”الخبر” أمس، بعدم اقتناعه بالتوجه المتعلق بإبقاء البروفيسور إلى أجل غير مسمى بعد تجريده من رئاسة المصلحة . وفي هذا السياق، حذّر ذات المتحدث من الحساسيات والاضطرابات التي ستحدث داخل المصالح الاستشفائية إثر بقاء البروفيسور داخل المصلحة التي كان يرأسها، مثلما حصل في العديد من المرافق إثر القرار الذي نفّذته الوزارة في وقت سابق، مضيفا بأنه “لا يوجد أي بلد في العالم يتم فيه إنهاء مهام رئيس المصلحة بعد تجاوز 65 سنة وتركه يعمل داخلها إلى الأبد دون تحديد سن التقاعد القانوني”، مردفا بالقول “لقد دافعت أثناء رئاستي للنقابة على ضرورة تحديد سن تقاعد البروفيسور مع إمكانية الاحتفاط بالبعض في حالة الضرورة، حسب تقديرات الإدارة، بناء على عقود عمل محددة لا تتجاوز مدتها الثلاث سنوات على أقصى تقدير”.وفي الوقت الذي يقدّر فيه ذات المتحدث عدد المعنيين بقرار الوزارة إنهاء رئاسة المصالح لتجاوز أعمارهم 65 سنة بحوالي 20 في المائة من إجمالي المشرفين على تسيير المصالح الاستشفائية بالوطن، إلا أن هذه النسبة تتفاوت من مرفق إلى آخر، حيث تصل في بعض المؤسسات الاستشفائية الهامة إلى 80 في المائة، مما يؤشر إلى جعجعة كبيرة داخل مختلف المؤسسات الاستشفائية المتوزعة عبر الوطن، سيظهر طحينها عندما تشرع الوزارة في تنفيذ تدابيرها بالاستغناء عن بروفيسورات قضى بعضهم ربع قرن كرؤساء مصالح.