تسليم مواقع"أل بي بي"بأولاد فايت وبوسماعيل وسطاوالي بالعاصمة في سبتمبر

تشرع المؤسسة الوطنية للترقية العقارية في توزيع سكنات الترقوي العمومي، شهر سبتمبر المقبل، مباشرة بعد بلوغ نسبة الأشغال فيها الـ100 بالمائة، وتهيئة الحي والمحيط، في حين لن يضطر المكتتبون في هذه الصيغة إلى دفع شطر ثالث.

أوضح مصدر عليم بوزارة السكن والعمران والمدينة، أن انطلاق استدعاء المكتتبين في برنامج الترقوي العمومي “أل بي بي” سيكون بوتيرة سريعة، حيث ينتظر أن يتم استدعاء 300 مكتتب يوميا، على أن ترفع هذه النسبة بارتفاع نسبة الإنجاز.وأفاد المتحدث نفسه بأن المكتتبين في البرنامج السكني “عدل 1” المسجلين سنتي 2001 و2002 وحينوا ملفاتهم سنة 2013، تمنح لهم الأولوية في الاستدعاء، خاصة إن اختاروا مواقع وصلت نسبة إنجازها الـ70 بالمائة، حيث يُقدر عددهم الإجمالي على المستوى الوطني بـ3200 مكتتب.وأفاد المتحدث نفسه بأن عملية التسليم ستنطلق مع بلوغ نسبة إنجاز السكنات الـ100 بالمائة، مع الالتزام بتهيئة المحيط والحي السكني قبل تسليمه للمستفيدين، حيث ينتظر أن تنطلق أول عملية في شهر سبتمبر المقبل، على أن تتواصل إلى غاية آخر مكتتب.وذكر المتحدث نفسه بأن المواقع المعنية بالتسليم، التي بلغت نسبة متقدمة من الانجاز؛ هي كل من موقع أولاد فايت وبوسماعيل وسيدي عبد الله وسطاوالي، غير أنه ذكر بأن وتيرة الانجاز قد ترتفع في موقع آخر ليسلم إلى المعنيين مباشرة.وطمأن محدثنا بأن جميع المكتتبين الذين لم يحصلوا على الاستدعاء الخاص بهم، حيث أن عملية الاستدعاء تحترم فيها الأولوية في الاكتتاب وجاهزية السكن ووصوله إلى نسبة 70 بالمائة.من جهة ثانية، نفى المتحدث تسديد المكتتبين في برنامج الترقوي العمومي لشطر ثالث من قيمة السكن، وهذا بعدما سددوا 50 مليون سنتيم كشطر أول، و100 مليون سنتيم ثانية كشطر ثاني، مفيدا بأن باقي المبلغ المستحق على المكتتب المعني يسدده كإيجار.أما بالنسبة للبرنامج السكني “عدل 2” الذي يخص المكتتبين المسجلين الكترونيا سنة 2013، الذين يفوق عددهم الـ350 ألف على المستوى الوطني، فقال مصدرنا إنهم سيتمكنون من اختيار مواقعهم وتسديد الشطر الثاني من قيمة السكن قريبا، حيث تنطلق في الأيام المقبلة، على أن تخص في مرحلة أولى عشر ولايات لا يوجد بها مكتتبون ببرنامجي 2001 و2002. وينتظر أن تشمل لاحقا هذه العملية الولايات الكبرى، لاسيما العاصمة ووهران وعنابة، ثم باقي الولايات، حيث أن الإجراءات التنظيمية المتعلقة بترتيب المعنيين هي التي أجلت العملية.