بإمكان الجزائر الخروج من الأزمة بإصلاحات حقيقية

 يرى خبراء اقتصاديون أن المرحلة الاقتصادية الحرجة التي تمر بها الجزائر أوقعتها في مفارقة بين انهيار أسعار النفط من جهة، وبين نمو الطلب المحلي على الطاقة. وأشار عدد منهم إلى أن الجزائر لم تتحكم في المصاريف العمومية لما كانت تعيش بحبوحة مالية.تأسفت المختصة في الاقتصاد، فتيحة تلاحيت، لعدم تطور السوق المالية في الجزائر ولكون السلطات “لم تتحكم كفاية” خلال السنوات الأخيرة في المصاريف العمومية. وأوضحت الخبيرة، خلال ملتقى نظمه، أمس، معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية، بدعم من مجلس الشيوخ الفرنسي، أن الترتيبات التي وضعتها الجزائر كانت تهدف إلى مواجهة التذبذبات والتغيرات التي كان من الممكن أن تطرأ على سوق النفط. وترى الخبيرة تلاحيت أن الوضع الاقتصادي للجزائر “يوفر العديد من الفرص” بالنسبة للسنوات الثلاث القادمة من أجل إطلاق إصلاحات “لامناص منها”، معتبرة أن “الاهتمام مركز بشكل أكبر على الاقتصاد مقارنة بالسياسة”.من جهته، اعتبر الوزير الأسبق للتجارة، إسماعيل أومزيان، أن السوق الموازية “تعيق” النشاطات الإنتاجية الوطنية، كما أن المواد المستوردة “تفوق” الإنتاج الوطني، فضلا عن مشكل التهرب الضريبي.أما رئيس الاستراتيجيات والسياسات الطاقوية، فرانسيس بيرين، مدير قسم تحرير بمجلة “النفط والغاز العربيان”، فحلل انعكاسات تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الجزائري، موضحا أن الجزائر توجد أمام تحد مزدوج “كبير” يتمثل في الانهيار “الكبير” لأسعار المحروقات من جهة، وزيادة الطلب الوطني على استهلاك الطاقة. وقال إن “الجزائر لم تكن لها انطلاقة سريعة في المخطط التنموي للطاقات المتجددة وخصصت وقتا للتفكير”.دبلوماسيا، اعتبر حسني لعبيدي، مدير مركز الدراسات والبحث حول العالم العربي والمتوسط، أن الجزائر بالرغم من الأزمات التي تحيط بها، والتي فرضت عليها، أصبحت حاملة للسلام والحلول في المنطقة بفضل “القراءة المرنة” لدبلوماسيتها، مؤكدا أنها تمكنت بفضل “خبرتها” في تسيير الأزمات بلعب دور وسيط “أساسي” في تسوية مشاكل مالي وتونس وليبيا.