“التغيير” تدعو إلى الحوار و “البناء” تتهم السلطة

دعت جبهة التغيير إلى “فتح حوار جاد وموضوعي تتحمل مسؤوليته الدولة، يشترك فيه كل المعنيين بملف الأسرة، نبذا للإقصاء وبعيدا عن ضغوط اللوبيات”، في إشارة إلى التعديلات الأخيرة في قانون العقوبات. وأوضحت أن “أولوية الإصلاح الاجتماعي تكون للأسرة دون الهرولة في التشريع وإفراط في اللجوء إلى المحاكم”.وطالبت جبهة التغيير، في بيان لها يضم توصيات الأمانة الوطنية للمرأة والأسرة، بـ “ضرورة مراعاة التشريع لخصوصيات الشعب الجزائري وعناصر هويته، بعيدا عن الإملاءات الخارجية”. ودعت إلى “توخي المقاربة العلمية القائمة على التشخيص الموضوعي والدراسات الميدانية”.واقترح حزب مناصرة في هذا الشأن، “تأسيس مجمع علمي يضم الكفاءات الجزائرية لإنجاز الدراسات، والاجتهاد في مختلف مجالات الفكر والثقافة والفقه”. وطالب بتجنب كل خطابات العنف والتحريض والسلوك المتطرفة، وزرع روح المودة والتوافق في الأسرة والمجتمع، والابتعاد عن كل فتائل الصراع والنزاع.في سياق مماثل، قال أحمد الدان الأمين العام لحركة البناء الوطني “جهود السلطة منذ التعددية كانت تتجه نحو تغيير قانون الأسرة لينسجم مع الرؤية الغربية”، وأوضح “جهود كثير من الرجال ومن بينهم الشيخ محفوظ نحناح عارضت أي تعديل لا ينسجم مع الإسلام”.وأبرز دان في ندوة سياسية أمس بعنوان “النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية بين أحداث الجنوب وحقوق المرأة”، أن السلطة انتقلت “من تعديل قانون الأسرة إلى تمرير قوانين مشبوهة تغير من قانون الأسرة بطريقة غير مباشرة، مثل قانون العقوبات الأخير المتعلق بالمرأة”. وهنا حمل أحمد الدان جبهة التحرير الوطني هذا المسار، وشدد على أنه يجب أن تأخذ مسؤوليتها التاريخية بحكم أنها “صاحبة الأغلبية في البرلمان، وتدعي دائما أنها حررت البلد، فيجب أن تقف في وجه تغيير هوية الجزائريين”.أما في الشق السياسي، فقد حمَّل الدان الحكومة بدرجة أساسية “الأزمة السياسية الواقعة في البلاد، مستغربا تفاخر المسؤولين الجزائريين بأن الجزائر عقدت 200 لقاء مع الفرقاء الليبيين لأجل حل المشكلة الليبية، وبالمقابل لا تفعل أقل من هذا بكثير بين الجزائريين، وخصوصا بينها وبين الفرقاء السياسيين أو مع أبناء الجنوب الذين بعثت لهم الشرطة بدل الحوار الإيجابي والتنازل لمصلحة الوطن”.