“حل قضيتنا أولى من حل أزمتي ليبيا ومالي”

 أطلق السجناء السياسيون نداء للسلطات لتخليصهم من معاناة استمرت عقدين في السجون، وقال هؤلاء “إن الحكومة تبذل جهودا كبيرة من أجل حل الأزمات الشائكة في المنطقة ودول الجوار في ليبيا ومالي، غير أنها تغض الطرف عن أبنائها الذين يموتون في السجون منذ أكثر من 22 سنة، وأغلبهم مرضى وكبار السن”.أفادت التنسيقية الوطنية للسجناء السياسيين أمس في بيان تسلمت “الخبر” نسخة منه، أن “قضية إطلاق سراح السجناء السياسيين من أهم البنود المتفق عليها بين المؤسسة العسكرية، ممثلة آنذاك في جهاز المخابرات، والجيش الإسلامي للإنقاذ، ولا يزال هذا الموضوع من أهم القضايا التي تثبت مدى مصداقية الدولة حول المصالحة الوطنية، من خلال تجسيد قرار استفتاء الشعب”.وذكر البيان أن “الإشادة بالتجربة الجزائرية الرائدة في محاربة الإرهاب من طرف اللجنة الأممية لمكافحة الإرهاب وكتابة الدولة الأمريكية للشؤون الخارجية، ينطوي على تجاهل لدور جزء من المعارضة الإسلامية المسلحة في الجزائر التي كان لها دور حقيقي في وقف النزيف الدموي بين الجزائريين، وإبعاد البلاد من خطر التدخل الأجنبي، وضرورة حل الأزمة سياسيا عن طريق المصالحة الوطنية، غير أن تلك الاتفاقيات والعهود تغيّرت بعد وضع السلاح، وأصبحت وعودا كاذبة لربح الوقت وتمرير مشاريع السلطة بمنطق الغالب والمغلوب”.ونبّهت التنسيقية إلى أنه “عندما يجتمع وزراء الداخلية العرب بالجزائر يومي 11 و12 مارس الجاري، مصحوبين بالوفود الأمنية رفيعة المستوى، لدراسة تحديات محاربة الإرهاب، فمن الضروري أن يعلموا جميعا أن الجزائر استطاعت توقيف النزيف الدموي في السنوات الماضية بإرادة متبادلة بين جميع الأطراف المتنازعة”، وأضافت “فالحكومة الجزائرية تبذل جهودا كبيرة من أجل حل الأزمات الشائكة في المنطقة ودول الجوار، غير أنّها تغض الطرف عن أبنائها الذين يموتون في السجون منذ أكثر من 22 سنة، ومن بينهم مرضى وكبار السن”.وبنبرة التحذير، قالت التنسيقية باسم السجناء السياسيين “إن الوضع الأمني والسياسي في البلاد لا يسمح بكل هذا التغافل والاحتقار والاستهانة بهذا المطلب الأساسي لشريحة واسعة من الشعب الجزائري، وإذا استطاعت السلطة فيما مضى تحويل الصراع السياسي في البلاد إلى قضايا إرهاب ومحاربة إرهاب، فهذا لا يعني طمس الحقيقة التاريخية الراسخة في ضمير الشعب”.وسبق لعائلات سجناء سياسيين أن اتهمت القياديين البارزين في جبهة “الفيس” المحلة مدني مزراق وأحمد بن عائشة، بالتخلي عن أبنائها، لكن مزراق صرح أمس في اتصال مع “الخبر” قائلا “لم أعد التنسيقية بأي شيء، وإنما التزمت معهم بمواصلة النضال من أجل إطلاق سراح السجناء، وما عليهم سوى الصبر، لأن قضيتهم ستحل مهما كانت النتيجة، والرئيس بوتفليقة وحده من يقرّر”.بدوره، قال الهاشمي سحنوني القيادي الأسبق في “الفيس” المحل في تصريح لـ “الخبر”، “سلمت الصائفة الماضية قائمة تحوي 200 سجين سياسي لمدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، وأعطاني تطمينات بأن قضية السجناء السياسيين تخضع للدراسة بكل جديّة، وبعدها وبالضبط في أواخر شهر رمضان الماضي، أطلق سجين نظرا لكبر سنه إذ تجاوز 85 عاما”.