بن غبريت تقنع الأمن والدفاع بتأمين المدارس

توقع وزيرة التربية، نورية بن غبريت، غدا، اتفاقية مع وزارتي الداخلية والدفاع، تهدف إلى تأمين وحماية المؤسسات التربوية، من خلال تعزيز التنسيق بين القطاعات الثلاثة، بنصب كاميرات خاصة في محيط المدارس، موازاة مع فرض حراسة مشددة عليها، وتجنيد دوريات يومية تترصد لأي حركة مشبوهة أو محاولة للمساس بأمن المتمدرسين. عقدت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية، نورية بن غبريت، أمس، اجتماعا مع إطارات من وزارتي الداخلية والدفاع، لوضع آخر اللمسات على اتفاقية الإطار التي كانت قد أعلنت عنها سابقا لاحتواء ظاهرة العنف التي تنامت بشكل لافت في الفترة الأخيرة داخل المدارس.وحسب ما كشف عنه مصدر مسؤول من وزارة التربية، فإن نورية بن غبريت نجحت في افتكاك موافقة المسؤول الأول عن الأمن الوطني، عبد الغني هامل، وكذا الدفاع الوطني، على تجنيد الأمن والدرك في المناطق شبه الحضرية، للمساهمة في تأمين المؤسسات التربوية، بعد أن وجدت في البداية صعوبة في إقناع مسؤولي القطاعين بالانخراط في العملية، بالنظر إلى الوسائل البشرية والمادية الكبيرة التي يتطلبها هذا المخطط. وإن كان قرار حماية المدارس جاء بمباركة من الوزارة الأولى، إلا أن الظرف الأمني الاستثنائي الذي تعيشه الجزائر، بسبب التهديدات الإرهابية على مستوى الحدود، كان وراء تعطل المفاوضات بهذا الشأن. وقال مصدر “الخبر” إن الأطراف المعنية استأنفت اجتماعاتها التحضيرية منذ فترة قصيرة، وتوجت باتفاقية إطار سيتم التوقيع عليها غدا الخميس، تهدف بالدرجة الأولى إلى وضع حد لظاهرة العنف التي باتت تهدد أمن المتمدرسين والموظفين، على حد سواء، داخل المؤسسات التربوية. وسيتم بناء على ذلك، نصب كاميرات مراقبة في محيط المدارس، وتكثيف دوريات المراقبة لمنع أي محاولة للمساس بأمن وسلامة التلاميذ، موازاة مع منع أي تواجد للأشخاص الغرباء ومنع ركن السيارات بالقرب من المدارس.وفي سياق ذي صلة، تلتقي، اليوم، الوزيرة بن غبريت بممثلي نقابات القطاع، لتقييم مدى تطبيق بنود ميثاق أخلاقيات المهنة، تبعا للانتقادات الشديدة التي وجهتها لمستخدمي القطاع، حيث بينت عملية التقييم الأولية “فشل” مختلف أطراف الأسرة التربوية في تكريس هذه البنود ميدانيا، وهو ما أرجعته الوزيرة إلى انشغال موظفيها بالمكاسب المادية التي تحصلوا عليها مؤخرا، وكان وراء استفحال مختلف ظواهر العنف بين التلاميذ أنفسهم داخل المدرسة بشكل عام.