مطالب بالتحقيق في خروقات توظيف جديدة بشركة بترولية

 خلّف عرض العمل رقم 125 الذي تقدمت به الشركة الوطنية للتنقيب “أونافور” بحاسي مسعود، ردود فعل غاضبة لدى الأوساط المهتمة بملف الشغل بورڤلة، لاسيما الطريقة التي اعتمدت في اختيار المترشحين، التي وصفت بـ “غير القانونية” بعد إدراج أسماء غير مسجلة في وكالات التشغيل المحلية.دعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حق وترقية الشغل، ممثلة في أمانتها الولائية بورڤلة، والي الولاية إلى ضرورة فتح تحقيق في عرض العمل المذكور الذي ورد لدى الوكالة الولائية للتشغيل تحت رقم 125 من طرف المؤسسة الوطنية للتنقيب في تخصص مساعد مشرف على الحفارة البترولية، وقالت الجمعية ذاتها في مراسلة رفعت للوالي، إن جدول الفحص المهني الموجه من الشركة للوكالة الولائية للتشغيل تضمن “أسماء تثير الريبة والشك في كيفية تسجيلهم في هذا العرض”.وأكدت المراسلة نفسها أن الأشخاص المدرجين في القائمة، من خارج الولاية وغير مسجلين في وكالات التشغيل المحلية، وهو ما يعد خرقا واضحا لتعليمة الوزير الأول القاضية بمنح الأولوية في التوظيف لأبناء المنطقة. وأكدت الجمعية المذكورة أن القضية تستدعي فتح تحقيق معمق لوضع لحد لما وصفته بـ “التلاعبات” التي من شأنها تغذية الفوضى والقلاقل في صفوف طالبي العمل، واتهمت الشكوى صراحة رئيس الوكالة الولائية للتشغيل قائلة: “هذه الطريقة المنافية للتشريع، اعتاد عليها رئيس الوكالة من خلال إدراجه في كل مرة أشخاصا من خارج الولاية وتسجيلهم في القوائم الموجهة للمؤسسات من دون وجه حق”. وشددت الجمعية على ضرورة فتح تحقيق جاد في عرض العمل المذكور والتأكد من الأشخاص المرشحين للعمل، والتحري في ما إذا كانوا مسجلين في البطاقية الولائية لطالبي العمل أم لا، مؤكدة أن هناك ثلاث قوائم من جدول الفحص المهني لم تتمكن الجمعية من الحصول عليها، ويتعلق الأمر بصفحات 18 و19 و20، الأمر الذي أثار استفهامات حول عرض العمل. وكان والي ورڤلة قد أكد في أعقاب تجدد الحراك في صفوف البطالين في المدة الأخيرة، وما رافقه من انتهاج “الشومارة” أساليب جديدة في الاحتجاج، أنه سيعمل على معالجة عدد من الاختلالات الحاصلة في سوق الشغل بالولاية، من خلال فرض إجراءات جديدة تسمح بإضفاء الشفافية في تصريف عروض العمل، أهمها إلغاء الفحوص المهنية وفتح مجال التوظيف في إطار الإدماج المهني في شركة سوناطراك.يذكر أن “الخبر” اتصلت مرارا برئيس الوكالة الولائية للتشغيل لمعرفة رأيه في قضية عرض العمل الخاص بالشركة المعنية، إلا أن هواتفه النقالة كانت خارج مجال التغطية مثل المرات السابقة.