"دستـرة حماية الأراضي الفلاحية سيساهم في المحافظة عليهـا"

اعتبر وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، سيد أحمد فروخي، أن المحافظة على العقار الفلاحي قضية المجتمع الجزائري برمته، وليست خاصة بالفلاحين أو وزارة الفلاحة والتنمية الريفية فقط، مضيفا أن دسترة حماية الأراضي الفلاحية سيعطي دفعا قويا للمضي في جهود المحافظة عليها من عمليات النهب التي قد تطالها.وفيما يخص ارتفاع أسعار بعض الخضر والفواكه، علق فروخي على ذلك أنها تخص أسعار المنتجات الفلاحية غير الموسمية.. فمن غير المعقول، حسب فروخي، أن نشتري فاكهة البطيخ في شهر مارس أو فيفري بنفس سعرها خلال شهري أوت وجويلية، مشيرا إلى أن الجزائر من البلدان القليلة التي يتم فيها إنتاج الخضر وبعض الفواكه طيلة سنة كاملة بفضل تنوعها المناخي، موضحا أن إنتاج البطاطا لم يتوقف خلال الـ11 شهرا الماضية وبكميات متفاوتة، وأسعارها مستقرة في حدود الـ35 دينارا، في وقت أوعز ارتفاع أسعار السردين إلى التحولات التي شهدها النمط الاستهلاكي للجزائريين، لاسيما في ظل توفر المنتجات غير الموسمية طيلة السنة.أما عن العراقيل التي تواجه تسويق بعض المنتجات الفلاحية، على غرار ما حدث مع منتوج البطاطا أو الطماطم، فأوضح فروخي أن الأمر يتعلق بالاقتصاد الخاص الذي يتطلب تنسيقا بين القرارات الفردية التي يتخذها كل متعامل خاص. فمثلا، يقول فروخي: “الطماطم المنتجة ليست كلها موجه للتصدير أو للصناعات الغذائية أو الاستهلاك الداخلي، فهي أصناف وعلى المنتج أو المتعامل أن يُحدد هدفه أولا. فلا يمكن تصدير أو تعليب طماطم موجهة للاستهلاك، أو العكس”، مؤكدا أن دور الوزارة الوصية يتمثل في تسهيل إجراءات التسويق أو التصدير، بعد أن يتفق جميع الأطراف المعنية من فلاحين وتنظيمات فلاحية والصناعيين، وحتى المتعاملين الاقتصاديين.