نحو حرمان آلاف العائلات من قفة رمضان

 فرضت الحكومة على رؤساء البلديات، عشية انطلاق عملية التحضير لقفة رمضان، إلزام العائلات المعوزة، بتقديم ملف ثقيل يتضمن وثائق تتعارض مع التعليمات التي وجهت للولاة لتخفيف الملفات الإدارية، بمطالبتها باستخراج شهادة عدم المتابعة من قبل مصالح الضرائب وعدم الانتساب لصندوق التقاعد سواء للأجراء أو غير الأجراء.وحددت الحكومة حزمة من الإجراءات الخاصة باستفادة المعوزين من قفة رمضان، بحيث فرضت عليهم تقديمهم وثائق جديدة لم يكن أغلبهم يودعونها من قبل عكس السنوات الماضية، التي يكتفي رؤساء البلديات بإعداد القوائم من خلال تقديم شهادات عدم نشاط الزوج أو القيام بتحقيق اجتماعي يؤكد عوز العائلات المعنية باستفادتها من قفة رمضان ووثائق أخرى تستخرج من مصالح الضمان الاجتماعي، وهي الإجراءات التي وصفها عدد من رؤساء البلديات بالبيروقراطية والتي قد تتسبب في حرمان العديد من العائلات المعوزة من هذه الإعانات.وبحسب ما أكده رئيس إحدى البلديات بالعاصمة، في اتصالنا به، فإن المصالح المعنية طلبت من مختلف البلديات التي أمرت بالتحضير لتوزيع قفة المساعدة لرمضان القبل تقديم كم معتبر من الوثائق الإدارية، من بينها شهادة عدم المتابعة من قبل مصالح الضرائب وعدم الانتساب لصندوق التقاعد سواء للأجراء أو غير الأجراء، مع تقديم شهادة وفاة الزوج بالنسبة للأرامل وشهادة الطلاق للمطلقات وشهادة بطال لفئة البطالين وكذا شهادة عدم امتلاك دخل ثابت.ومن شأن الإجراءات الجديدة المتمثلة في إجبار العائلات المعوزة على تقديم هذا الكم الهائل من الوثائق، حرمان الكثير منهم من هذه المساعدة، خصوصا أن البلديات تلقت تعليمات بضرورة الإسراع في إعداد قائمة العائلات المعوزة التي تقدر عددها بنحو أن 1,7 مليون مواطن معوز عبر الوطن سيستفيدون من قفة رمضان التي تمنح في كثير من الأحيان، في شكل طرود غذائية بدل مبالغ مالية.وقد تحولت عمليات توزيع قفة رمضان إلى تباه في صرف الملايين لاقتناء السميد والزيت والسكر يقدم للفقراء، حيث تتسابق وزارة التضامن والبلديات والهلال الأحمر وجمعيات المجتمع المدني، وحتّى رجال أعمال، في استعراض كمّ وعدد المساعدات التضامنية، رغم أنّ الوضع لا يعني إلا اعترافا بأنّ الفقر والحاجة باتت ظاهرة غير صحية داخل المجتمع.وقد شرعت مختلف بلديات الوطن في إعداد قوائم المحتاجين من قفة رمضان لهذا العام، تنفيذا للأمر الصادر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية للولاة، بالأخذ على عاتقهم مسؤولية الإشراف على توزيع القفة، مع توحيد محتواها من المواد الغذائية عبر كل بلديات الوطن. وينتظر أن يستفيد نحو مليون و400 ألف عائلة من هذه المساعدات التي شرعت السلطات في منحها للعائلات المعوزة منذ 1999.وحددت وزارتا الداخلية والتضامن محتوى قفة رمضان الواحدة بـ12 مادة غذائية، وطالبت في تعليمة لها مصالح الشؤون الاجتماعية في البلديات بالالتزام بها. وتتضمن القفة نحو 10 كلغ دقيق، 5 كلغ فرينة، 2 كلغ حمص، 1 كلغ أرز، 2 كلغ شعيرات، 1 كلغ فريك، 5 لتر زيت، 2 كلغ طماطم مصبرة، 3 كلغ سكر، بالإضافة إلى 4 علب قهوة 250 غ وعلبتي حليب بودرة 500 غ و500 غرام سمن نباتي.ولجأت وزارة التضامن إلى توحيد محتوى القفة لتمكين المواطنين أو العائلات المحتاجة من المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجونها خلال شهر رمضان، وكذا تفادي أي تلاعب من قبل بعض المسؤولين في البلديات، كما كان يحدث كل عام، حيث تسجل تجاوزات خطيرة من قبل بعضهم، ينتهي أغلبها في أروقة العدالة. وقد عملت وزيرة التضامن الوطني بهذا الاقتراح خلال العام الماضي، غير أن أغلب البلديات لم تأخذ هذا الأمر بعين ألاعتبار.