حمروش يقول إن دستور بوتفليقة وأويحيى اليوم لا يرقى إلى مستوى دستور سنة 1989 الذي أعدّه الحزب الواحد في عهد الشاذلي. هذا الكلام يدل على أن البلاد في مجال البناء المؤسساتي والحريات تتقدم إلى الخلف بثبات.. لا يفهمه سوى سعداني وبن يونس وأويحيىǃأطرف ما سمعنا هذا الأسبوع أن سعداني الذي يروّج مع غول للدولة المدنية، نصبا نفسيهما مكان العدالة.. وطالبا بإلغاء المتابعات القضائية ضد خليل وجماعته؛ لأن الملفات التي لوحق بها هؤلاء فبركها “الدياراس” الذي انتقل إلى رحمة اللهǃهل الدولة المدنية السعداوية والغولية تجعل زعيم حزب سياسي ينصّب نفسه مكان العدالة ويلغي إجراءاتها؟ǃ أي دولة مدنية تقوم بنقل “مظالم” (الدياراس) إلى ظلم جديد للعدالة؟ǃ لماذا لم يقل لنا غول أو سعداني: لابد أن تحال ملفات رجال “الدياراس” إلى العدالة؛ لأنهم فبركوا هذه الملفات؟ǃ شخصيا أتمنّى أن يفتح رجال العدالة تحقيقا حول المظالم التي ارتكبها رجال (الدياراس) في شتى مناحي الحياة، كما يطالب بذلك عمار غول وسعداني.. وسيجد المواطنون المفاجأة عند فتح ملف (D.R.S) في الوادي أيام أن كان سعداني ينشط هناك مناضلا بالسلاح مع مناضلي (D.R.S)ǃ ويفتحوا لنا أيضا ملف غول مع (D.R.S) من النضال مع المرحوم نحناح بواسطة حكاية الستيلو “يزريط”.. إلى حد لعب الكرة مع رب الجزائرǃليس هناك أسوأ من تصريحات سعداني وغول سوى تصريحات بونجمة، الذي اعترف بأنه فبرك مع توفيق كعبد مأمور ملفا لصحفي؛ لأنه قال في قناة الخليفة T.V عن الرئيس بوتفليقة سنة 2004: إنه مروكي وعليه أن يغادر الجزائرǃ فقام توفيق وبونجمة بدافع الوطنية بالدفاع عن الرئيس بفبركة ملف لهذا الصحفي؟ǃهل الملفات المفبركة التي يتحدث عنها سعداني وغول تندرج في مثل هذه الملفات المفبركة التي تحدث عنها بونجمة مؤخرا وباركها وزير المجاهدين؟ǃإن انحطاط الدولة هو أن تصبح ملفات المخابرات تتطاير في الشوارع، كما حدث لمخابرات مصرǃ وأدى الأمر إلى ما أدى إليه من كوارث ما تزال تتجرع مصر كؤوس علقمها إلى اليوم.. وإلى الغد.نبني الدولة المدنية على أطلال (D.R.S) بأحزاب الشيتة والتزوير.. وأحزاب البؤس السياسي.. وليس بالعدالة والقضاة المستقلين والقانون الواضحǃ هذه هي دولة سعداني وأويحيى وغول.. وباقي أحزاب الفساد والشكارة والتزوير التي طالت البرلمان والحكومة، مرورا بقيادات هذه الأحزاب التي أصبحت تبيع كل شيء لأصحاب المال من أمثال طليبة وجميعي.. من النضال في الحزب إلى النيابة إلى تولي المناصب الوزارية.لقد حدّثني أحد العارفين بخبايا الأمور أن الرئيس بوتفليقة جمّد التحوير الوزاري بعد المصادقة على الدستور؛ لأن القائمة التي اقترحتها الأحزاب الحاكمة لتولي المناصب اشتم فيها الرئيس رائحة شراء المناصب بالشكارة.. خاصة وأن (D.R.S) لم يعد له ضلع في تقديم المعلومات حول من يقترح لتولي الوزارات؟ǃ
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات