نقابة الأسلاك المشتركة للتربية تفتح النار على المديرين

 طالبت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وزارة التربية بإيفاد لجان تحقيق إلى المؤسسات التربوية عبر الوطن، للوقوف على “التجاوزات” التي قام بها مديرو التربية وكذا مدرو المؤسسات، بعد سلبهم سكنات الحجاب الإلزامية التي يخولها لهم القانون، و«منحها لأقاربهم وأصدقائهم”.تمسكت النقابة، حسب بيان لها تسلمت “الخبر” نسخة منه، بحق الحجاب في هذه السكنات حفاظا على حقوق هؤلاء في الاستقرار بالمؤسسات التي يشتغلون بها، ورد الاعتبار لهم في سكناتهم الإلزامية المخولة قانونا والمسلوبة من طرف بعض مديري التربية ومديري المؤسسات التربوية بطرق ملتوية، يضيف البيان، وحتى بعض رؤساء المصالح.وعرجت النقابة، في بيانها، على عينات من عدة ولايات لهذا التجاوز، على غرار مسؤول بمصلحة المالية بمديرية التربية لولاية بالغرب، استفاد من مسكنين إلزاميين، واحد له وآخر لزوجته، ومتوسطة بها مسكن إلزامي إضافي محتل من طرف شخص غريب عن القطاع، وأخرى استفاد فيها مساعد تربوي أعزب من سكن إلزامي ولا يعمل بهذه المؤسسة، وهو من أقارب أحد المسؤولين بمديرية التربية لإحدى الولايات.من جهته، ذكر رئيس النقابة، علي بحاري، لـ«الخبر”، أن مثل هذه التجاوزات موجودة بمعظم الولايات وما ذكر على سبيل المثال فقط، وفي كل مؤسسة من مؤسسات الولاية تجد حالة أو حالتين أغلبها استيلاء المديرين على حق العمال المهنيين، وعلى رأسهم الحجاب الذين يعطي لهم القانون الحق في السكن، موضحا أن الوضع يتفاقم ولم يعد يسكت عنه، حيث يتجاوز المعنيون القانون ويستغلون سكنات القطاع لمنحها لأقاربهم ومعارفهم دون وجه حق، وسبق وتحدثت النقابة عن هذا الملف في عدة لقاءات، ناهيك عن المراسلات المتعددة، والأمر الآن أصبح، حسبه، لا يحتمل وكرس الظلم بين الأسلاك، لهذا يتوجب التحقيق في هذا بعد أن تحولت “بعض المؤسسات إلى ملكية خاصة للمديرين”.من جهة أخرى، أثارت النقابة مشكلة تدخل أفراد عائلات المديرين بالشؤون الخاصة للمؤسسة التربوية، على غرار زوجاتهم اللواتي يتنقلن بحرية بالمرافق المحظورة مثل الجناح الإداري والمطعم، ويستفدن من مزايا هذا الأخير، وهو ما اعتبره رئيس النقابة استغلالا فادحا لممتلكات المؤسسة، في الوقت الذي يحرم العمال البسطاء من أبسط حقوقهم. وأكثر من هذا، أصبحت عائلة المدير، يضيف بحاري، تأمر وتنهى مثلما أرادت وتصدر حتى عقوبات ضد العمال.