وافق البرلمان التونسي، على مشروع قانون يتيح لكافة المواطنين في البلاد حق الحصول على المعلومات من مؤسسات عامة.
ويمثل النص المصادق عليه، أول مشروع قانون في تونس يؤكد حقا واردا في البند الثاني والثلاثين من الدستور التونسي، في باب الحقوق والحريات.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات