"النظام يستغل الجيش للاستمرار في نهجه"

 اتهم رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، النظام بـ”استغلال المؤسسة العسكرية للاستمرار في نهجه”. وقال إن السلطات “سيرت الاقتصاد بالمنح والعطايا بغرض احتكار القرار”. مشيرا إلى أن الوزير الأول عبد المالك سلال “استخدم رجال أعمال حصان طروادة لتنفيذ المادة 66 من قانون المالية 2016 المتعلقة بفتح رأس مال الشركات العمومية للخواص”.وأوضح مقري، أمس، في تجمع بڤالمة، ضم مكاتب حمس بالطارف، سوق أهراس وعنابة إضافة إلى ڤالمة، أن “وزراء يتآمرون على منظومة الأسرة والتربية، يعتدون على الإسلام وعلى الشباب، ويخونون مرجعية أول نوفمبر”. مشيرا إلى أن “حمس أبناء وبناتا من أتباع نوفمبر، فنحن أتباع الوثيقة العبقرية العظيمة، والدستور التاريخي الأبدي بيان أول نوفمبر، موحد الجزائريين على اختلاف مشاربهم، وهو سبب بقاء الجزائر الموحدة كما خطط لها مفجرو الثورة وحددوا صفة الدولة التي يريدون بناءها في الاستقلال ذات سيادة ضمن المبادئ الإسلامية، وهو نفس توجه حمس”.كما انتقد طريقة تسيير البلاد، بـ”انتقالها من النظام الاشتراكي الذي دام ثلاثين سنة، إلى الرأسمالية، فالشيخ محفوظ نحناح تنبأ بفشله وسجن لأنه ناضل ضد هذا النهج”.وفي مرحلة مكافحة الإرهاب، قدمت الحركة، حسبه، “خيرة أبنائها كشهداء”، منتقدا في نفس السياق “من يطلقون على أبنائها تسمية الدواعش السياسيين”، ومتحديا في نفس الوقت “خونة نوفمبر والفارين إلى الخارج في زمن كانت الجزائر في أشد الحاجة إليهم، أن يقدموا دليلا واحدا أو اسما واحدا ممن سقطوا في ساحة الدفاع عن الوطن”.وقال: “إذا عندكم وجه تقابلوا بيه أين هم شهداؤكم لترصعوا بهم قائمة التضحيات”، معترفا في ذلك بفضل المؤسسة العسكرية التي قال: “نعلق على صدرها نياشين وهي التي قاتل أفرادها بالكلاش مقابل الكلاش”، وأقسم مقري بأن “لا قوة توصل إلى الفوضى والدواعش، إلا النظام السياسي، عن طريق تجويع الشعب، وخلق أزمة أمنية”.كما عقب مقري على “زمن البحبوحة الذي استنفدت فيه خزينة الدولة مبالغ خيالية، لم تعرفها الجزائر منذ الاستقلال، إذ بلغت 0100 مليار، أنفق منها 800 مليار بطريقة فوضوية وعبثية للاستمرار في الحكم، وهي مؤشرات تنم عن غياب الحكم الرشيد، إذ لم تظهر نتائجها في أي من القطاعات الاقتصادية والخدماتية، بل تم هدرها في مشاريع وكالة تشغيل الشباب”.وأضاف مقري بلغة المتوعد: “لقد حذرنا من وقوع أزمة واضحة، وهم ينعتوننا بتسويد صورة الحكومة، وأقول إن المنهج الاقتصادي الجديد لسلال، وهو ليس له في الحقيقة بل هو من إنتاج من صاغوا قانون المالية، أنه يصلح للدول المتقدمة. أما الجزائري الذي لا يستطيع أن يسير راتبه، فأنى له أن يبقي مالا لتستثمره الدولة في شكل سندات باقتطاع 5 بالمائة من راتبه؟”. وقال إن المديونية الداخلية هي “أكذوبة وحيلة عظيمة على الجزائريين وستغرقنا”، كما أنه يرى أن الشعب فقد الثقة في المؤسسات المالية مستدلا بما حصل مع بنك “الخليفة”.