قانون الأسرة "مؤامرة" لضرب تماسك المجتمع

أجمع اليوم، ناشطون حقوقيون وأساتذة جامعيون ومحامون، في ندوة خصصت لتقييم قانون الأسرة الجزائري بعد 10 سنوات من التعديلات، على أنه يحاكي في مضمونه النسق الغربي، واعتبروه مؤامرة دولية تهدف إلى زعزعت تماسك الأسرة الجزائرية، وجعل المرأة ندا للرجل، محملين المشرع الجزائري المسؤولية بخضوعه إلى ضغوطات أجنبية.

قالت الناشطة الحقوقية والمحامية فاطمة الزهراء بن براهم في تدخل لها ، بفندق السفير في العاصمة، بمبادرة من جمعية "حورية للمرأة الجزائرية"، بأن : "الاتفاقيات الدولية تحاول دوما الضغط على الشعوب للسير على نسقها الغربي"، وضربت مثالا على المجلس الأوروبي حول وضعية المرأة المغاربية، وبالضبط حول التوصية رقم 1293 وراحت تشرح بنود هذه التوصية الصادرة في 2002 وانعكاساتها على قيم المجتمع الجزائري، وأضافت : " أول من بادر بهذا الطرح هي الناشطة السياسية الاشتراكية ايفات غودي ذات الأصول الصهيونية، وهدفها، حسبها،  ضرب استقرار الأسرة المغاربية".