بطاقة التعريف البيومترية ليست شرطا لاجتياز البكالوريا

قررت وزارة التربية السماح لمترشحي البكالوريا الذين لم يحصلوا على بطاقات التعريف البيومترية، باستعمال بطاقاتهم العادية، بعد أن بيّنت تقارير الولايات بأن نسبة التسجيلات لاستخراج هذه الوثيقة لم تتعد 13 بالمائة في العديد من المناطق. فيما سيدخل أعضاء لجنتي إعداد وتنقيح مواضيع البكالوريا، نهاية أفريل المقبل، فترة الحجز التي سيتم منعهم بموجبها من الاتصال مع العالم الخارجي، حفاظا على سرية هذه المواضيع. وجهت وزيرة التربية نورية بن غبريت، مؤخرا، تعليمات إلى رؤساء مراكز إجراء امتحان البكالوريا، أكدت من خلالها بأن بطاقة التعريف البيومترية ليست شرطا أساسيا لاجتياز هذا الامتحان، مشددة على أن كل مترشح لم يتمكن من استخراج هذه الوثيقة بسبب الضغط الكبير الذي تشهده المصلحة المختصة على مستوى كل بلدية، له الحق في اجتيازه مثل زملائه الذين تحصلوا عليها.وقال مصدر من الوزارة، إن المسؤولة الأولى عن القطاع اطلّعت مؤخرا على مدى تقدم تسجيلات مترشحي بكالوريا 2016، لاستصدار بطاقة التعريف البيومترية، فقد بينت مختلف التقارير التي تخص ولايات الوطن بأن أعلى نسبة لم تتجاوز لغاية اليوم 75 بالمائة. فيما لازالت العملية في بدايتها على مستوى عدد من الولايات والمناطق، إذ لم تتجاوز نسبة التسجيلات، حسب المصدر ذاته، 13 بالمائة، قبل أسابيع قليلة من اجتياز الامتحان.وبناء على هذه المعطيات، أمرت نورية بن غبريت رؤساء مراكز إجراء الامتحان، بتقديم تسهيلات للمترشحين، من خلال السماح لهم باستعمال بطاقات التعريف العادية “فالبطاقة البيومترية ليست شرطا.. ومن حق كل مترشح مسجل اجتياز الامتحان دون أي عراقيل أو مشاكل...”.من جهة أخرى، يشرع أعضاء لجنتي إعداد وتنقيح مواضيع امتحان البكالوريا، نهاية الشهر المقبل، في عمليات التمحيص تمهيدا لضبط أسئلة البكالوريا المقررة ابتداء من 29 ماي القادم، وسيتم إخضاع هؤلاء لفترة حجز تتراوح بين 30 يوما و45 يوما، يمنعون خلالها من الاتصال بالعالم الخارجي، حتى من عائلاتهم، حفاظا على سرية مواضيع الامتحان، وتجنبا لإمكانية تسريبها، مثلما حصل منذ سنوات.ووضعت وزارة التربية تحت تصرف أعضاء هاتين اللجنتين جملة من المراجع والحوليات للمواضيع السابقة بالصيغتين المرقمنة والمكتوبة بخط اليد، وذلك للتأكد من أدق التفاصيل وتفادي أي إشكال فيها.وفيما يتعلق بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواجهة عمليات الغش خلال الامتحان، قررت الوزارة إقصاء كل مترشح يكون بحوزته هاتف نقال داخل قاعة الامتحان، حيث يعتبر ذلك نية ومحاولة غش يعاقب عليها بالحرمان من اجتياز البكالوريا لمدة خمس سنوات.