"حزب الله" في قلب النقاش

قدم وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح،  أمس، أمام اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني، “مشروع قانون مكافحة وملاحقة الجزائريين أو الأجانب المقيمين على الأراضي الجزائرية، الذين يلتحقون بجماعات إرهابية في الخارج”، وينص على عقوبات تصل إلى 5 سنوات سجنا نافذا. ويقضي القانون، المقرر مناقشته بعد حوالي أسبوعين، بـ”تجريم أفعال تمويل وتنظيم عمليات السفر إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها باستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال أو أي وسيلة أخرى”.ويرمي القانون، حسب ممثل الحكومة، إلى “تجريم أفعال تجنيد الأشخاص لصالح الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات أو المنظمات الإرهابية، أو تنظيم شؤونها أو دعم أعمالها أو نشاطاتها، أو نشر أفكارها باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال أو بأي وسيلة أخرى”. وتنص أحكام هذا النص على “معاقبة مقدم خدمات الأنترنت الذي لا يقوم، رغم إعذاره من قبل الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، أو صدور أمر أو حكم قضائي يلزمه بذلك، بالتدخل لسحب أو تخزين المحتويات التي يتيح الاطلاع عليها، أو جعل الدخول إليها غير ممكن عندما تشكل جرائم منصوص عليها قانونا”. ويعاقب مقدم الخدمات أيضا “إذا لم يقم بوضع ترتيبات تقنية تسمح بسحب أو تخزين تلك المحتويات”.ولم يقدم وزير العدل أي تقديرات عن عدد الرعايا الجزائريين الذين انضموا إلى جماعات مسلحة في الخارج، غير أن مصادر من اللجنة القانونية بالمجلس قالت، لـ”الخبر”، إنه من المنتظر أن يقدم ممثلون لأجهزة أمنية، مطلع الأسبوع، إحصائيات بمناسبة استضافتهم، لمناقشة الظاهرة التي تقلق السلطات، خشية تكرار ظاهرة المجاهدين الأفغان من الجزائريين.وتسلل الموقف الجزائري الرافض تصنيف “حزب الله” حركة إرهابية إلى الجلسة، في خضم النقاش حول تحديد مفهوم الإرهاب والمقاومة، وبينما أعربت برلمانية عن حزب العمال عن دعمها لموقف الحكومة الجزائرية، جدد نائب عن حركة حمس رفض حركته تدخل “حزب الله” في سوريا، ودعا النائب نصر الدين حمدادوش للتفريق بين الفعل المقاوم الموجه ضد الصهاينة، وبين جريمة التدخل العسكري لانتهاك سيادة الدول وزعزعة الأمن والاستقرار فيها، مثل التدخل في سوريا والعراق والبحرين واليمن، ونشر التشيع في دول مثل الجزائر. وأثار موقفه انتقادات من نواب من الموالاة على وجه الخصوص، فيما لم يصدر أي تعليق من ممثل الحكومة.