علمت "الخبر" بصدور قرار عن مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية سيدي بلعباس بتعليق مهام الأمينة العامة لبلدية سيدي علي بن يوب على خلفية صدور أحكام قضائية تقضي بوضع المسؤولة المعنية تحت المتابعة القضائية.
وحسب ذات المصادر فان رئيس المجلس الشعبي البلدي لسيدي علي بن يوب يكون قد أمضى على الوثيقة الصادرة عن المديرية الولائية المذكورة يوم 08 مارس الفارط.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات