"الفاف" تشجع الأنصار على الخروج إلى الشارع!

 يشكل قرار لجنة الاستئناف للاتحادية الجزائرية لكرة القدم بـ”كسرا” عقوبات صادرة عن الرابطة الوطنية للهواة، سابقة خطيرة في تاريخ الكرة الجزائرية، ويؤكد قطعا أن “الفاف” لا تحترف في الحقيقة سوى محاربة تطبيق القوانين وتشجيع المناصرين على الخروج إلى الشارع لإلغاء العقوبات على أنديتهم، من منطق أن “شراء السلم الاجتماعي” بالنسبة لهيئة محمد روراوة أقوى وأهم من فرض “سلطة القانون” على اللعبة الأكثر شعبية.أصبح التساؤل اليوم مشروعا بشأن الخلفيات التي تلف إقدام الاتحادية، من خلال لجنة الاستئناف التابعة لها، على “كسر” قرار صادر عن هيئة علي مالك في ظرف زمني قياسي لم يتعد الأربع وعشرين ساعة، في وقت تنص القوانين على أن أية طعون للاستئناف في قرارات صادرة عن أية هيئة كروية، يجب أن تودع على مستوى “الفاف” في مدة زمنية لا تتجاوز الثماني وأربعين ساعة، على أن يتم بعدها تحديد موعد للاجتماع للنظر في التظلم والاستماع إلى الأطراف المعنية قبل اتخاذ القرار المناسب، كون قضية فريقي اتحاد عنابة وحي موسى دفعت الاتحادية إلى “الخروج عن النص”، بكونها أول قضية على طاولة الاستئناف في تاريخ “الفاف”، تحظى بدراسة سريعة تفضي إلى قرارات جديدة، مخالفة للإجراءات العقابية الصادرة عن الرابطة الوطنية للهواة.القرار يفقد “الفاف” المصداقيةورغم أن هيئة علي مالك أصدرت عقوباتها في ثلاث قضايا، إلا أن لجنة الاستئناف لم تستعجل في دراستها سوى قضية واحدة فقط، تتعلق بمباراة اتحاد عنابة وحي موسى، وقررت إلغاء عقوبة إقرار خسارة الفريقين على البساط وإعادة برمجة المباراة بملعب محايد دون جمهور خلال الخمسة عشر يوما المقبلة، مع فرض عقوبة اللعب دون جمهور في مباراتين نافذتين على كل فريق ومباراتين أخريين موقوفتي التنفيذ أيضا، بدلا من عقوبة الحرمان من الجماهير إلى غاية نهاية الموسم، بينما تمت مضاعفة الغرامة المالية إلى 24 مليون سنتيم على كل فريق، فيما لم يتم إلغاء عقوبة إيقاف اللاعبين لسنتين.السرعة في “كسر” قرارات تتعلق بقضايا العنف في الملاعب التي أخذت أبعادا خطيرة جدا في مباراة اتحاد عنابة وحي موسى، بلغت حد دخول أحد لاعبي اتحاد عنابة بالسلاح الأبيض إلى أرضية الميدان، تفقد الاتحادية الجزائرية أية مصداقية في أي مسعى أو أي قرار اتخذته سابقا أو ستتخذه لاحقا للحد من انتشار مظاهر العنف في الملاعب الجزائرية، كون هيئة محمد روراوة حطمت الرقم القياسي في سرعتها لتأكيد ما تناولته “الخبر” في عددها الصادر أمس، بأن الاتحادية، ومعها رابطة كرة القدم المحترفة، لا تحترف سوى خرق القوانين ولا تحتكم إلا لقواعد الشعبوية والحساسية السياسية عند إصدار قراراتها بـ”اسم القانون”، ولا تأخذ بعين الاعتبار سوى “نتائج جس نبض الشارع الكروي” قبل الحسم في أية قضايا.الحرص على عدم التشويش على زيارة الوزير الأولوتزامنت زيارة الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس، إلى عنابة، مع خروج أنصار “بونة” إلى الشارع، أول أمس، للتنديد بعقوبات هيئة علي مالك على فريقهم، يمنح لنا قراءة واحدة في قرار الاتحادية المستعجل، وتفيد القراءة بأن الحرص على عدم التشويش على زيارة الوزير الأول هو وحده الذي قاد إلى تكريس مبدأ “شراء السلم الاجتماعي” على حساب تطبيق القانون، وهو قرار خطير ذو أبعاد أخطر في المستقبل على الكرة الجزائرية، فهو يقدم رسالة واضحة لكل المناصرين بأن القوانين وجدت لذر الرماد في العيون، ويدعوهم صراحة للخروج إلى الشارع كلما أرادوا تحقيق مكاسب حتى وإن كانت غير مشروعة، طالما أن القانون يسقط قسرا أمام لي الذراع.بقي أن نشير أيضا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت “وعدا” من نائب اسمه بهاء الدين طليبة (نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني)، معروف بعنابة، لأنصار “بونة” بإلغاء العقوبة على فريقهم، وهو وعد يؤكد أيضا أن النفوذ أقوى من القانون، طالما أن قرار الاتحادية صب في سياق تأكيد “الوعد الصادق” بسرعة البرق.