اليمين الفرنسي المتطرف يدعو لإعلان الجزائر "دولة آمنة"

ارتفعت أصوات في فرنسا تطالب بإعادة النظر في قائمة الدول الآمنة، أسوة بألمانيا، للإسراع في إبعاد رعايا دول المغرب العربي الثالث: الجزائر، تونس والمغرب، الذين رفضت طلباتهم للحصول على حق اللجوء السياسي. توجهت البرلمانية الفرنسية، ماريون ماري لوبان، حفيدة مؤسس الجبهة الوطنية المتطرفة، جون ماري لوبان، بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية، برنار كازنوف، بخصوص إعادة النظر في هذه القائمة التي تم تحيينها في 2015، وتضم 16 بلدا. ولاحظت ماريون أن “عدد طلبات اللجوء ارتفعت في 2015 استنادا إلى أرقام رسمية بـ22 بالمائة، بالمقابل 4 بالمائة فقط من الذين رفضت طلباتهم تم ترحيلهم”.وذكرت البرلمانية المرشحة لقيادة اليمين المتطرف في غضون سنوات، خلفا لخالتها مارين لوبان، أن قائمة الدول الآمنة تساعد على الإسراع في معالجة ملفات طلبات اللجوء، ومكافحة الهجرة الاقتصادية والعائلية. وتساءلت عن أسباب عدم إقدام الدولة الفرنسية على خطوة مماثلة لتلك التي اتخذتها السلطات في النمسا وألمانيا، وإدماج دول الجزائر وتونس والمغرب في قائمة الدول الآمنة، لأجل التعجيل بعمليات إبعاد سريعة لطالبي اللجوء القادمين من دول المغرب العربي الثلاث.وطلبت النائب، المعروفة بمواقفها المتطرفة والمعادية للمهاجرين، من وزير الداخلية الفرنسي تفسير الآليات المعتمدة لتحديد قائمة الدول الآمنة، وعدم إدراج دول المغرب العربي الثلاث ضمنها.وكانت الدول الثلاث قد أعلنت موافقتها على استرجاع رعاياها الذين رفضت طلباتهم للحصول على اللجوء السياسي في ألمانيا، بعد الضغط الذي مارسته السلطات الألمانية، وتلويحها بعقوبات اقتصادية، ووقف الدعم والتمويل الذي تمنحه لهذه الدول.وبلغ عدد طالبي اللجوء الجزائريين إلى فرنسا 1790 حسب تقديرات وزارة الداخلية الفرنسية للعام الماضي، محتلين المرتبة العاشرة في قائمة يتصدرها السودانيون، يليهم السوريون ومواطنو كوسوفو.ولا يعرف إن كانت السلطات الفرنسية ستعمل على إدراج الدول الثلاث في قائمة الدول الآمنة، والتخلي عن واحدة من الأوراق التي تستعملها لاستقطاب نخب سياسية وثقافية تفضل الإقامة على الأراضي الفرنسية دون غيرها تحت مسمى اللجوء السياسي.