أعوان الحرس البلدي يطالبون بإبعاد مفاوضيهم السابقين

 عاد التشنج للعلاقة بين تنسيقية الحرس البلدي ووزارة الداخلية، بعد مطالبة الأولى بإبعاد الأعضاء السابقين من المشاركة في المفاوضات، في الوقت الذي أكدت الوصاية تسوية 95 بالمائة من المطالب ويجري حاليا العمل على استكمال تسوية كل الملفات.وحسب ما صرح به المنسق الوطني للحرس البلدي، حكيم شعيب، لـ“الخبر”، فإن السلك يسجل “غليانا”، لأن أعوان الحرس البلدي يطالبون بسحب الثقة من الأعضاء الأربعة الذين كانت تتفاوض معهم الوزارة قبل إجراء الصلح بين الأطراف المنشقة.والسبب، حسبه؛ أنه اتضح بعد عدة لقاءات مع ممثلي وزارة الداخلية أن المعنيين يبدون تراخيا خلال المفاوضات، ويميلون أكثر إلى رأي الوزارة، وهو ما جعل الوزارة تماطل في تسوية الملفات العالقة.واستجابة لطلب الأعوان، تقدمت التنسيقية بالطلب إلى الوزارة، إلا أن هذه الأخيرة، حسبه، رفضت، وهو ما أثار غضب السلك. من جهته، أكد لنا المكلف بالإعلام بوزارة الداخلية، ياسين بلخير طوير، أن وزير الداخلية نور الدين بدوي أعطى أهمية للملف بمجرد تعيينه على رأس الوزارة، وفي ظرف قياسي تم الاستجابة لـ 95 بالمائة من المطالب، ويكفي أن أكثر من 15 ألف وحدة سكنية استفاد منها أعوان الحرس البلدي في الفترة الممتدة بين 2014 و2015، زيادة على تسوية ملفات أخرى كالتأمين بنسبة 100 بالمائة، وتسوية مطلب الاستفادة من التقاعد النسبي، وغيرها من المطالب، مع العلم، حسبه، أن المفاوضات لا تزال جارية ودورية، أين يلتقي الطرفان مرة كل شهر، وما تبقى من ملفات يتم دراسته، مستدلا بملف السكن الذي تدرسه حاليا الملفات المتبقية. أما ما تحدث عنه المنسق الوطني، فأوضح ممثل الوزارة أن المعنيين عند الاجتماع يبدون رضاهم وموافقتهم.وبعد الخروج من القاعات، يتفاجأون بتصريحاتهم المتناقضة، مضيفا أن الوزارة جمعت الأطراف المنشقة، وما يطالبون به الآن أمر داخلي لا علاقة للوزارة به.