غياب محتمل للمغرب

 كشف نقيب منظمة المحامين لناحية تلمسان، الأستاذ محمد صفاحي، في لقاء بمقر النقابة بمجلس قضاء تلمسان، عن أهم المحاور والمشاركين في الملتقى الدولي حول “ظاهرة المخدرات.. آثارها إقليميا وعالميا وآليات مكافحتها”، والمرتقب انعقاده يومي التاسع عشر والعشرين من مارس الحالي، بمدينة تلمسان الحدودية مع المغرب، وبالمشاركة مع الديوان الوطني لمكافحة المخدرات، الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، ونقابة المحامين وولاية تلمسان، إذ أفاد النقيب أن سبع عشرة دولة ستشارك في المؤتمر بهيئات رسمية ومنظمات غير حكومية، مثل القاضية الفدرالية لمقاطعة نيويورك في أمريكا ومشاركين من كندا، ومن النمسا وإسبانيا ومحققين متخصّصين في قضايا المخدرات من مكتب الأنتربول من فرنسا، ووفود من الإمارات، السعودية والكويت، في حين لم يرد الطرف المغربي على الدعوات التي وجّهت إلى كل من سفير الرباط بالجزائر، ونقيب منظمة المحامين بالدار البيضاء المغربية، رغم وجود اتفاقية توأمة تربط نقابتي المحامين في تلمسان والدار البيضاء.ويعتبر المغرب وفق دراسات وإحصاءات دولية صدرت حديثا، ثاني أكبر منتج للمخدرات في العالم، وتوجّه نسبة كبيرة من منتوج المخدرات والقنب الهندي من نوع “الكيف” باتجاه أسواقها في أوروبا وآسيا عبر الحدود الجزائرية، بكميات بلغت ذروتها في الخمس سنوات الأخيرة، ما بين ثلاثين وستين طن سنويا، ليتطور الأمر بعد تشديد الخناق على الشريط الحدودي الغربي للبلاد من قبل مصالح الأمن الجزائرية، إلى ابتداع وسائل ومنتوجات مخدّرة أكثر تدميرا، تتمثل في الأقراص المهلوسة، فقد قال نقيب منظمة المحامين إن بحوزته تقرير خبرة طلب إنجازه في إطار متابعته ملفا قضائيا يخص المتاجرة بالأقراص المهلوسة، يفيد بوجود مواد مسرطنة بهذه الأقراص المهلوسة المنتجة، بحسبه، بأحد أحياء مدينة وجدة شرقي المملكة المغربية، ما جعل السلطات الجزائرية وفعاليات المجتمع المدني تعتبر هذا الإغراق بالمخدرات، بمثابة حرب غير معلنة، مدمّرة للاقتصاد الوطني ولمكونات المجتمع الجزائري.وسيتناول مؤتمر تلمسان، الذي سيحضر أشغاله أكثر من ألف مشارك، من بينهم خبراء من منظمات وهيئات إقليمية ودولية على صلة بموضوع المخدرات، التوجهات الحديثة لآفة المخدرات محليا ودوليا، من حيث الزراعة والإنتاج والترويج والاستهلاك والجهود الدولية لمكافحة المخدرات والإدمان عليها، ومواجهة تهديداتها على الأمن العام، وأثر المخدرات على الأمن العام والصحة العمومية والتنمية المستدامة والاستقرار الدولي.