إحالة 100 بروفيسورعلى التقاعد في جوان

 يحال على التقاعد، ابتداء من شهر جوان المقبل، ما يقارب 100 بروفيسور لبلوغهم سن التقاعد، 65 سنة. وقد وجّه الوزير الأول عبد المالك سلال تعليمة إلى وزير الصحة عبد المالك بوضياف، لتنفيذ الإجراءات دون تماطل، بحيث يختفي هؤلاء الأطباء الذين يقبضون على مصالح حساسة في مستشفيات الوطن منذ أكثر من 20 سنة، بدء من جوان القادم، على أن يعوّضوا بقائمة تحتوي على أكثر من 4 آلاف طبيب أستاذ، تمنح فيها الأولوية لذوي “الكفاءة”.أفاد مصدر موثوق به لـ “الخبر”، أن “الوزير الأول عبد المالك سلال أسدى تعليمة إلى وزيره للصحة، أول أمس، يطلب منه فيها الإسراع إلى تنفيذ إحالة البروفسورات رؤساء المصالح على التقاعد، ممن تجاوزوا سن 65 عاما. وقد جرى التنسيق بين سلال وبوضياف للفصل في الملف في فترة سابقة، بعدما بادرت بالفكرة النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، ورحّبت بها وزارة الصحة ورفعتها إلى مصالح الوزارة الأولى”.وأوضح المصدر أن “قرار التعجيل بإحالة هؤلاء الأساتذة في الطب، استنادا إلى تقارير سوداء تخص الفترة التي مكث فيها البروفسورات في مناصبهم طيلة مدة زادت عن 25 سنة، إذ يوجد من بينهم أطباء لم يصدر عنهم ولا بحث علمي يساهم في تطوير المنظومة الصحية. كما كانوا يعطلون طلبة الطب عمدا خلال مراحل إعداد مذكراتهم أو تكوينهم في فترات تربصهم، ويماطلون في تكوين أساتذة الطب (ربّما خشية على فقدان مناصبهم)”.وذكر مصدرنا بأن “وزير الصحة تسلّم قائمة من 4 آلاف أستاذ في الطب، سيجري الاختيار منهم لتعويض البروفسورات الذين سيغادرون مناصبهم شهر جوان المقبل”، مشيرا إلى أن “إجراءات الاستخلاف تتم بالتنسيق مع النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، التي بدورها رفعت مقترحات إلى الوصاية ورحبت بها وتجاوبت معها، على أمل أن تتعامل كافة القطاعات الوزارية الأخرى بالطريقة نفسها لفتح الطريق أمام نفس جديد للطاقات الشابة التي تتمتع بالكفاءة والجدارة”.بروفسورات يتكتلون لإلغاء القرار..وقد تأخرت إجراءات إحالة هؤلاء البروفسورات على التقاعد لتجاوزهم السن القانونية، أكثر من 65 سنة، نظرا لتشكيلهم “لوبي” ضغط بالاتكاء على عدد من المسؤولين الكبار في مفاصل الدولة، لمنع مغادرتهم مناصبهم.وقد ظهر صدام كبير في فترة تولي عبد العزيز زياري قطاع الصحة، بينه وبين عدد كبير من البروفسورات لتجميد قرار الإحالة على التقاعد، وهو ما حدث بالفعل، إذ لم يطبّق القرار إلا على ما لا يقل عن 10 أطباء ولأسباب خاصة.وشدد الوزير الأول على وزير الصحة بالإسراع في إحالة 100 بروفسور على التقاعد، بعدما بلغه أن مجموعة منهم يستعدون للتهيكل ضمن “تنظيم نقابي” تابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين، للضغط على الوصاية والحيلولة دون تطبيق القرار، تحت ذريعة أن البروفسورات غير معنيين بالتقاعد، حتى وإن بلغوا أو تجاوزوا سن السبعين، نظرا لخبرتهم الطويلة في مجالات تخصصهم، والاستغناء عنهم “ضرب لاستقرار قطاع الصحة”.بروفسورات غاضبون من “التشبيب”..في منتصف سنة 2014، أحيل عدد معتبر من البروفسورات على التقاعد بـ “حرب” مع مسؤولي القطاع لتجاوزهم السن القانونية، وقد خرج منهم منددا بـ “الطريقة التي اعتمدتها وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، في سحب رئاسة المصالح الطبية منهم”، حيث اعتبروها “مسيّسة”، وغير بريئة.وكانت “الخبر” قد تحدثت آنذاك مع مجموعة من البروفسورات، منهم البروفيسور خياري محمد المختار، الذي تم تجريده من تسيير مصلحة طب الأطفال بمستشفى بني مسوس بالعاصمة، قائلا: “عملية إحالة الأساتذة القدامى على التقاعد ليست بريئة، خاصة إذا علمنا أن من بين المرشحين في المسابقة الوطنية لشغل منصب رئاسة المصالح الطبية، من تجاوزوا السن القانوني للتقاعد في الوظيف العمومي، وهو 60 سنة”.واحتج المعني بإحالته على التقاعد تطبيقا للقانون، موضحا بأن “التعسف في استعمال السلطة داخل المصالح الطبية، مثلما يدعيه البعض، لا علاقة له بالسن ولا بالأقدمية في المهنة.. فبعض رؤساء المصالح يتعاملون بطرق أكثر تعسفا من الرؤساء المرسمين، وأن تعيين 410 بروفيسور جديد (سنة 2014) من شريحة الشباب أمر مبالغ فيه، وكأن وزارة الصحة استحدثت مناصب لتشغيل الشباب”.كما علّق البروفيسور شاوش حسين، الذي جرد هو الآخر من تسيير مصلحة جراحة الأوعية الدموية بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، على إحالته على التقاعد، قائلا: “عملية تسوية ملف تقاعد الأساتذة القدامى مسيّس.. وأتساءل كيف يجرد بروفيسور أفنى عمره في خدمة القطاع الصحي، من رئاسة المصلحة الطبية دون سابق إنذار؟”.