اختلاس 26 مليار من خزينة عنابة

 أدان قاضي محكمة الجنح بعنابة، أمس، المتهم “حسناوي العايب” أمين الخزينة العمومية ما بين البلديات بعنابة، بـ 10 سنوات سجنا نافذا، و7 سنوات سجنا في حق رئيس مصلحة الصكوك البريدية بالجزائر العاصمة، مع إصدار مذكرة أمر بالقبض في حقه، لارتكابهما جرم تبييض الأموال والتبديد والاختلاس للأموال العمومية وإساءة استغلال الوظيفة، ما كلّف الخزينة العمومية خسارة فاقت 26 مليار سنتيم.وتراوحت العقوبات الصادرة في حق 10 متهمين آخرين، بين البراءة و7 سنوات سجنا نافذا، من بينهم مفتشان مركزيان بوزارة المالية اللذان تم تعيينهما بمراسيم رئاسية موقع عليها من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حيث صدر في حقهما حكم بالسجن النافذ 3 سنوات.وكان وكيل الجمهورية المساعد، التمس منذ 15 يوما، تسليط عقوبة عامين حبسا غيابيا في حق المفتشين المركزيين بوزارة المالية، اللذان لم يحضرا جلسة المحاكمة، على الرغم من تواجدهما يوم المحاكمة وبشهادة المحامين في بهو المحكمة الابتدائية المدججة بكاميرات المراقبة، ما أثار استغراب الحاضرين داخل قاعة المحاكمة عن سبب امتناعهما من الحضور، رغم التهم الثقيلة الموجهة لهما في قضية فساد واختلاس للأموال العمومية بمديرية الخزينة العمومية بناحية عنابة، التي كان يقودها أمين الخزينة العمومية ما بين البلديات في عنابة، المتواجد رهن الحبس المؤقت.وبينت التحريات أن أمين الخزينة العمومية كان يقوم بضخ الأموال المختلسة من حساب الخزينة العمومية، في حسابات بريدية جارية لخمسة أشخاص من عائلة واحدة، يقطنون بالجزائر العاصمة وعنابة، إلى جانب حساب جاري باسم شرطي كان قد طلب منه مساعدته للحصول على قرض بوكالة “أونساج”، بعدما تم استغلال ملفه الإداري في التزوير واستعمال المزور لتحويل أموال باسم الشخص الذي أصبح في ما بعد شرطيا.وتتلخص وقائع القضية أنه على إثر تحقيق أولي أنجز من طرف الفوج الخاص بمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، الكائن مقره ببن عكنون بالجزائر العاصمة، انتهى إلى قيام أمين الخزينة العمومية ما بين البلديات عنابة وسيرايدي كآخر عملية تحويل قبل وقوعه في قبضة الأمن، بتحويل مبلغ مالي هام قدره 500 مليون سنتيم من حساب الخزينة العمومية إلى حساب بريدي خاص بأحد الموظفين، الذي يشتغل عون شباك بمركز الصكوك البريدية بساحة الشهداء بالعاصمة.