الحكومة ستعود إلى اجتماعاتها العلنية بعد 7 سنوات من السرية!

 بتوقيع رئيس الجمهورية على القانون المتضمن تعديل الدستور، ستبدأ اجتماعات الحكومة جهارا نهارا بموجب المادة 99 الفقرة 5، بعدما كان الوزير الأول يرأسها في السرية لأكثر من 7 سنوات. كما يفترض بموجب المادة 93 فقرة 3، أن تعد الحكومة مخطط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء تحسبا للذهاب إلى البرلمان للمصادقة عليه.بموجب تعديل الدستور الصادر في الجريدة الرسمية، ستستمد الحكومة الجديدة شرعيتها من أحكام المادة 91 فقرة 5 التي تنص: “يعين الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية”، وكذا أحكام المادة 93 التي تنص: “يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول”. وتعد الحكومة مخطط عملها بموجب المادة 93 الفقرة 3 التي تنص: “تعد الحكومة مخطط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء”. هذه الترتيبات الجديدة الواردة في تعديل الدستور، تفترض أن تكون هناك حكومة جديدة مع كل تعديل دستوري جديد، لكن يبدو من خلال البرقية التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية حول “المصدر المأذون”، أن رئيس الجمهورية يكون قد رأى غير ذلك، وهو ما يعني أن احترام الدستور يواجه أول عقبة في تطبيقه. ويؤشر على هذا التوجه معارضة الأفالان تولي أحمد أويحيى الوزارة الأولى، مثلما تم تسريب ذلك من قبل قيادات في الحزب العتيد، وترحيب عمار سعداني ببقاء عبد المالك سلال في قصر الدكتور سعدان، ما يعني أن التعديل الحكومي سيكون جزئيا ويشمل حقائب وزارية محدودة.وبغض النظر عن محتوى التغيير الحكومي (حكومة جديدة كليا أو جديدة قديمة)، يفترض في مخطط عمل الحكومة، طبقا لأحكام الدستور الجديد، وجود ترسانة من القوانين العضوية التي تعتبر برنامج الحكومة من حيث المنظومة القانونية التي هي جزء لا يتجزأ من عمل الحكومة. والسؤال المطروح: هل تقدم الحكومة مخطط عملها إلى البرلمان؟ أم ستواصل اعتماد برنامج عملها القديم بحجة أنه هو نفس برنامج رئيس الجمهورية، بالرغم من تغير العديد من المعطيات، سواء التي تولدت عن تعديل الدستور أو التي فرضتها سياسة “التقشف “التي كانت وراء إلغاء العديد من المشاريع والبرامج التنموية.المهم أن تعديلات الدستور الجديدة جعلت الوزير الأول يتمتع مجددا بصلاحية توقيع المراسيم التنفيذية دون المرور على رئاسة الجمهورية (المادة 99-4)، كما كان عليه منذ 15 نوفمبر 2008، كما سيرأس الوزير الأول، ابتداء من تاريخ 7 مارس الجاري، اجتماعات الحكومة جهارا نهارا، بعد أن كان يرأسها في السرية لأكثر من 7 سنوات. والسؤال الذي يطرح في هذا الصدد: هل سيصدر عن اجتماع الحكومة بيان، على غرار بيان مجلس الوزراء، مثلما كان معمولا به قبل 2008، خصوصا أن الحكومة لا يوجد فيها ناطق رسمي باسمها ؟ أم أنها ستكتفي بعقد الاجتماعات وفقط ؟ لكن رغم تعديلات الدستور التي ستؤطر عمل الحكومة، غير أن تنفيذها يبقى خاضعا بالدرجة الأولى لمزاج حاكم قصر المرادية.