هل يمكن أن تعكس تحركات الأمين العام لحزب الأغلبية البرلمانية تقهقرا متقدما في “نفوذ” جناح على جناح آخر في أعلى السلطة؟ فسعداني لا يزال يرفض التهدئة حتى داخل بيت الرئيس ومع ذراعه الإدارية الأولى والحزبية الثانية، أحمد أويحيى، بعد معارضة نقاط مفصلية من الدستور الجديد، وحتى رغم معاكسته من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال والطاهر خاوة الأفالاني، إلا أنه لا يزال مصرّا على المضي نحو خط النهاية المبهم إلى غاية الساعة.. حقا إنها الفوضى “الخلّاطة”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات