لماذا لا تعتمد قطر إلا شهادات عدد محدود من الجامعات الجزائرية؟

 وجهت النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، سليم أميرة، سؤالا كتابيا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد القادر حجار، حول تداعيات قرار قطر القاضي بالتعامل مع الشهادات العلمية للجزائريين وفق تصنيف محدود من الجامعات الجزائرية الذي يعتمده المجلس الأعلى للتعليم بقطر.واعتبرت النائبة في سؤالها الكتابي، بأن القرار مجحف وجعل المئات من الإطارات الجزائرية متخوفين من فسخ عقودهم قبل 31 مارس، في حال لم يتم حصولهم على بطاقة من قبل لجنة قبول المهندسين والاستشارات الهندسية بوزارة البلدية والبيئة القطرية التي قد ترفض مناقشة ملف يتضمن شهادة من جامعة جزائرية ليست مصنفة.وناشدت النائب الوزير حفظ حقوق الجالية الجزائرية، انطلاقا من الدستور في المادة 24 مكرر التي تنص على إلزام الدولة بحفظ حقوق جاليتنا بالخارج، لأنهم بهذا القرار يجدون أنفسهم مهددين بدفع غرامات مالية تصل حتى 140 مليون سنتيم جزائري إلى جانب مواجهة عقوبة السجن تصل إلى ثلاث سنوات في حال مخالفتهم التشريعات هناك. وشمل التصنيف الذي اعتمدته قطر المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران الجزائر، كلية علوم الهندسة سعد دحلب وجامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران وجامعة قسنطينة 3، وجامعة منتوري قسنطينة وجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا والمدرسة الوطنية للأشغال العمومية سابقا، المدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية، والمدرسة الوطنية متعددة التقنيات ومديرية التكوين العالي في مرحلة التدرج وجامعة الحاج لخضر باتنة وجامعة البليدة.