المطالبة بالإفراج عن كمال الدين فخار

طالبت عائلة كمال الدين فخار، الموقوف عقب أحداث غرداية، صائفة العام الماضي، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بالتدخل لدى السلطات الجزائرية للإفراج عن المناضل السابق في فرع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.واختارت العائلة فرصة زيارة الأمين العام الأممي للجزائر، لتوجّه رسالتها، معتبرة أن “الموقوف أوقف تعسفيا منذ نحو ثمانية أشهر عقب الأحداث الدامية بغرداية”. وأكد أفراد من عائلته في رسالة تم عرضها بدار النقابات بباب الزوار، أمس، أن الإجراء الذي طال فخار، طال أيضا نحو 90 موقوفا اعتقلوا، على حسب تعبيرهم، بطريقة تعسفية. وقالت العائلة ومحامون حضروا الندوة، إن “ذنب هؤلاء الموقوفين أهم كانوا يؤدون الصلاة رفقة كمال فخار، ليفاجأوا بمصالح الأمن وهي تزج بهم في عربات الدرك ليتم إحالتهم على القضاء، على حد تعبيرهم.وأوضحت عائلة فخار، أن قرار توقيف كمال الدين “يكتسي طابعا سياسيا أكثر منه قانونيا. كما أن الطريقة التي أوقف بها رفقاؤه فاقدة للهوية القانونية ولم تتم على أساس مذكرة إيداع أو أمر إحضار، كما تنص عليه الإجراءات الجزائية”. وكان فخار بعث برسالة إلى بان كي مون بتاريخ 2 جويلية 2015 يطالبه بحماية ما يسميه بـ “اضطهاد السكان الأصليين لميزاب”.ويتابع الموقوفون بـ18 تهمة ثقيلة، من بينها “جناية تكوين جمعية أشرار من أجل المساس بسلامة الوحدة الترابية والوطنية وأمن الدولة، وسلامة التراب الوطني، إضافة إلى التحريض على القتل والمساس بسلامة الممتلكات، والتجمهر المسلح والتجمهر غير المسلح”، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق أخلى سبيل ثلاثة أشخاص ولم يوجه لهم هذه التهم.