نقاش ساخن حول القضايا المثارة في التعديل الدستوري

 عرف اليوم الدراسي المنظم من مخبر الحقوق والحريات الأساسية بجامعة تلمسان نقاشا مستفيضا، حول التعديل الدستوري، وتراوحت الآراء بين مؤيد لبعض التعديلات وبين متحفظ عليها، إلا أن مجمل النقاش تركز حول قضايا هامة على غرار مزدوجي الجنسية، دور البرلمان، حقوق المرأة، الحق في العبادة والتعبير، وهي المجالات التي شهدت نقاشا موسعا وساخنا، منح لهذا اليوم الدراسي نجاحا كبيرا. استهل الجلسة الافتتاحية البروفيسور كحلولة محمد الذي قدم عرض اجمالي ودقيق لموضوع التعديل الدستوري، قبل أن تنطلق الجلسات وتعرف سجالا حادا بين الحضور، خاصة وأن الجلسات عرفت حضور أسماء علمية بارزة على غرار عميد الكلية بن سهلة ثاني، الدكتور بن طيفور نصرالدين، الدكتور بن مرزوق، الدكتور بدران مراد، وغيرهم. فالأستاذ بدران مراد ذهب إلى حد التأكيد أن بعض المواضيع التي أدرجت في الدستور، كان يفترض أن لا "تدستر"، ويترك المجال فيها للبرلمان للتشريع فيها، منتقدا ما وصفه بتقهقر دور البرلمانيين في المجال التشريعي، وترك المجال فارغا لإجراء التشريع بأوامر، وهو موقف تعزز برؤية خاصة للأستاذ بن طيفور الذي ذهب إلى القول أن البرلماني هو زحزح نفسه عن موقفه الأصيل وحرم نفسه من الصلاحيات المكفولة له دستوريا. أما الأستاذة فليج غزلان ففجرت القاعة بنقاش حاد حول موضوع مزدوجي الجنسية، أين انتقدت حرمان العديد من الإطارات العلمية الهامة من تولي المناصب في الجزائر، وهو ما لقي معارضة حادة من الطرح الذي تقدمت به، وهذا حين اعتبر بعض المشاركين أن المؤسس الدستوري كان صائبا في حرمانه لمزدوجي الجنسية من تولي المناصب السامية، حماية للسيادة فقط، وبالتالي فليس هناك من وجه للمقارنة بين تجارب الدول الغربية التي تقلد فيها هؤلاء مناصب سامية، وبين التجربة الجزائرية قبل أن يحسم النقاش الأستاذ بن طيفور نصرالدين الذي اعتبر أن مزدوجي الجنسية لا يطرحون إي إشكالية في حال وجود دولة مؤسسات، لأن دور الأشخاص من البديهي أن يتقلص ويتلاشى أمام وجود مؤسسات دولة قائمة بذاتها. من جهة أخرى طالب الدكتور هاملي محمد بتوسيع نطاق المنع الدستوري الصريح للرقابة القبلية ليشمل جميع الحقوق والحريات وفي مقدمتها حرية الاعلام والصحافة، مشيدا بهذا الاجراء الذي جاء به الدستور، الذي تمنى أن يتعزز خاصة بعدما تمت مراجعة تشكيلته وتوسيع نظام الاخطار ليكون في متناول البرلمان أو الوزير الأول ومجلس الدولة. أما البروفيسور كحلولة محمد فوجه سهام نقده إلى الوضع البيئي الكارثي، موجها تساؤلا قال أنه لم يجد له إجابة منذ فترة طويلة، هو ما الفائدة من وجود أرمادة نصوص قانونية خاصة بحماية البيئة في حين لا يزال الوضع البيئي لا يزال على ما هو عليه، متسائلا في معرض رده على مداخلة "دسترة الحق في البيئة" ما إذا كان إقرار "الحق في بيئة نظيفة" دستوريا سيضع حدا لمهازل الوضع البيئي الذي تعيشه الجزائر، مطالبا بإعادة النظر في موضوع حماية البيئة كموضوع انساني و أخلاقي، واعطائه الاهتمام اللائق به. يذكر أن مخبر الحقوق والحريات دأب على تنظيم مثل هذه الأيام الدراسية، التي علق عليها البعض أن مضمونها ومحتواها يؤهلها إلى مستوى ملتقيات وطنية أو دولية، إلا أن القائمين على هذا المخبر رأوا في تنظيم هذه الأيام فرصة للإستفادة أكثر ومنح طلبة الدكتوراه أوالباحثين فرصة لعرض أفكارهم وتحليلاتهم