إطلاق القرض السندي لاسترجاع أموال السوق الموازية

أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد أن أهم ما ستدرسه الثلاثية التي ستجتمع في جوان المقبل، حسبما أعلن الوزير الأول الأربعاء الماضي، هو وضعية قطاع التقاعد في الجزائر.وتحدث حداد أمس، على هامش تنصيبه لرئيس مكتب “أفسيو” بعين الدفلى، عن أهم ملامح الاستراتيجية الجديدة التي ستعتمدها الحكومة بداية من شهر أفريل لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية، ولتجنب اللجوء للمديونية الخارجية التي ستقوم على إطلاق قرض مستندي بنسبة فائدة تصل إلى 5%، وذلك لاسترجاع 37 مليار دولار المتداولة في السوق الموازية. واعترف حداد بفشل عملية استرجاع الأموال المتداولة في السوق الموازية بشكل طوعي، وقال “القرض المستندي هو الآلية الجديدة التي رأت الحكومة أنها كفيلة باسترجاع الأموال الضخمة المتداولة خارج القنوات الرسمية”. وفي سياق حديثه عن التصدير نحو الدول الإفريقية، كشف حداد عن فحوى لقاء عقده أول أمس مع الوزير الأول، تناول فيه ضرورة أن تأخذ الصناعة الجزائرية مكانا محترما لها في إفريقيا، صناعة قوية من حيث النوعية والسعر، وكذا تسهيل إجراءات التصدير التي يجب أن تكون أكثر مرونة.وأكد حداد بخصوص معضلة العقار الصناعي، ردا على انشغالات بعض المستثمرين الشباب، أن هذا المشكل لن يطرح بعد الآن، وذلك بعد أن حسمت الحكومة استراتيجيتها المستقبلية القائمة على الصناعة التي لن تقوم على فراغ، بل على أساس عقار صناعي، “وهو ما يتم ترجمته في الواقع من خلال إنشاء 49 حظيرة صناعية عبر الوطن”، يقول رئيس منتدى رؤساء المؤسسات.