حكاية مرعبة!

ذكرت منذ أيام في هذا العمود أن السلطة في عهد بومدين نفذت حكم الإعدام في من خطف ابن وزير المالية عبد المالك تمام، وطلب فدية لإطلاق سراحه.. وحدث ذلك في السبعينيات.وفوجئت بوجود حقائق أخرى تقشعر لها الأبدان.. تخص الموضوع؛ فقد اتصل بي أحد مفتشي الشرطة في ذلك الوقت، وكان على صلة بالملف، فقال لي: إنه كان أحد الذين ألقوا القبض على “الخاطف” الذي نفذ فيه حكم الإعدام ظلما.. وأن الأمر لا يتعلق بعملية خطف، بل تتعلق بعملية انحراف أخلاقيǃوقال مفتش الشرطة إنه هو من فكك موضوع “خطف ابن الوزير” المفترض.. وأن الأمر لا يتعلق بخطف؛ بل يتعلق بعملية اختفاء إرادي لابن الوزير مع أحد معارفه الذي اتهم بالخطف بعد اختفاء ابن الوزير مدة من الزمن دون أن يظهر عليه خبر.. وأن الصحافة هي التي حوّلت هذا الاختفاء الإرادي لابن الوزير.. إلى خطف.. وأن الخاطف لم يطلب أبدا فدية من الوزير، وأن ذلك سيناريو مفبرك لإخفاء حقيقة الاختفاء الإرادي لابن الوزير مع رفيقه في الانحراف، الذي تحوّل فيما بعد إلى عملية خطف للتغطية على الانحراف.ضابط الشرطة الذي ما يزال حيا، يروي أنه هو من توصّل إلى الخاطف المفترض عن طريق تجسس في ملهى ليلي في حي برج الكيفان، فسمع شابتين تتحدثان عن ابن الوزير المخطوف، فقام باعتقالهما وتمت عملية استنطاقهما.. وهما من دلتا على مكان ابن الوزير المخطوف افتراضيا.. وأن الأمر ليس له علاقة بالخطف.ولما تم تحديد اسم زميل أو صديق ابن الوزير في المجون.. وليس الخطف، من طرف ضابط الشرطة هذا، قام مدير أمن ولاية الجزائر آنذاك بنفسه بتنظيم عملية الهجوم وتحرير ابن الوزير في عملية هوليودية لا أساس لها من الصحة.ويذكر هذا الضابط بأن جهات نافذة في الشرطة أبقت على السيناريو الهوليودي الخاص بالاختطاف الوهمي طمعا في الترقية من جهة.. وطمسا للحقيقة الأخلاقية المرعبة لابن الوزير من جهة أخرىǃمثل هذا الأمر تقشعر له الأبدان.. فكيف تتواطأ الشرطة والعدالة في ملف بهذه الخطورة ويعدم الخاطف الوهمي لصون عرض الوزير.. إنني لا أكاد أصدق ما أسمع، ولكن بلادنا فيها من المظالم ما تنهد له الجبال.وأنشر هنا هذه الرواية ليس من أجل النبش في ملف مرّ عليه 40 سنة، ولكن لأجل العبرة والتدقيق في مثل هذه الملفات من طرف العدالة والشرطة على السواء؟ǃ