لا حج ولا عمرة ومنحة جديدة للزواج مع سلفية تصل 20 مليون

خرج اللقاء الذي جمع نقابات قطاع التربية بالوزارة الوصية، أول أمس، بالاتفاق على بعض النقاط الممهدة لمراجعة القرار 12/01 الخاص بلجنة الخدمات الاجتماعية، في انتظار ترسيمه في اللقاءات المقبلة، أهمها سحب صلاحية إبرام الصفقات من اللجنة الوطنية، ومنحها للجان الولائية، مع تحويل المنح التي كانت تقدم للحج والعمرة إلى التضامن الاجتماعي، باستحداث منحة الزواج مع سلفية تصل إلى 20 مليون سنتيم.امتد اللقاء لساعات متأخرة من ليلة أول أمس، الذي تخلله نقاش واسع، خاصة مع وجود خلاف بين النقابات حول نمط التسيير، إلا أنه تم التوصل في الأخير إلى تقارب وجهات النظر في بعض المسائل التي حظيت بإجماع من أجل استحداث ضوابط لتكريس مبدأ العدالة في توزيع أموال الخدمات الاجتماعية، مع الإبقاء على التفاوض من خلال اللقاء القادم الذي سيجرى أيام 15 و16 و17 مارس لتسريع العمل بهدف تعديل القرار 12/01.ومن النقاط التي حظيت بالإجماع، حسبما صرح به عضو النقابة الوطنية لعمال التربية “سنتيو”، والمكلف بملف الخدمات الاجتماعية، علي بومعوط، سحب صلاحية إبرام الصفقات من اللجنة الوطنية، على أن تتكفل كل لجنة ولائية بإبرام الصفقات الخاصة بها، وهذا رفعا للبس المسجل حول الصفقات المشبوهة التي وضعت اللجنة الوطنية في قفص الاتهام. كما أجمعت النقابات، حسبه، على إنشاء لجنة مراقبة تتشكل من النقابات والوزارة، مهمتها مراقبة كيفية صرف الأموال.  وحول منح السفر، ذكر بومعوط أن الضوابط المقترحة تصب في حق الأموال للجميع، لهذا هناك أغلبية تطالب بإلغاء منح العمرة والحج: “فمن أراد أن يحج أو يعتمر، فليقم بذلك بأمواله الخاصة”، على أن توجه الأموال إلى منح وسلف أكثر تضامنا، منها منحة للزواج التي كانت في السابق سلفية فقط. وقد تقرر استحداث منحة تتراوح قيمتها بين 50 ألف و100 ألف دينار، مع إضافة سلفية تصل إلى 20 مليون سنتيم لمساعدة المقبلين على الزواج، في حين لا تزال المفاوضات جارية حول رفع منحة الوفاة، وإعادة الاعتبار إلى المخيمات الصيفية.من جهته، ذكر رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “أنباف”، صادق دزيري؛ أن النتيجة التي خرج بها اللقاء هو تحقيق التضامن الوطني الذي يقضي باستفادة أكبر عدد من العمال المحتاجين، بما في ذلك الأرامل واليتامى. وقدم الاتحاد، حسبه، مقترحات بمراعاة أقدمية الموظف في الاستفادة، وإعطاء شفافية عن طريق نشر كل القرارات عبر المواقع الإلكترونية للجان الولائية حتى تصل المعلومة إلى كل الموظفين، واحترام الأولوية.كما ستعمد اللجنة، يضيف دزيري، إلى ترشيد أموال الخدمات وستكون الأولوية للصحة والسكن، والخدمات الأخرى كالسفريات، مع تثمين بعض المنح كمنحة الزواج، مع السلفية لتشجيع الموظفين الجدد في القطاع على الزواج، مع الإبقاء على منحة التقاعد المقدرة بـ25 مليون التي تعد مكسبا، حسبه، على الرغم من أنها تأخذ نصف الميزانية السنوية.من جهته، ذكر المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي للتربية “كناباست”، مسعود بوديبة، أن اللقاءات المقبلة ستنتهي بتحديد الضوابط اللازمة لتعديل القرار 12/01 حول كيفية صرف الأموال بطريقة شفافة تبعد الاتهامات، باستحداث آليات مراقبة دائمة للتسيير الشفاف.