"سأتحدث قريبا عن محاضر استماع المخابرات"

 تحاشى وزير العدل، الطيب لوح، الخوض في تصريحات أطلقها الوزير عمار غول بشأن “فبركة” المخابرات محاضر استماع، واكتفى قائلا: “منذ أكثر من سنتين تقريبا، قمت بعقد ندوة صحفية وشرحت الرؤية الواضحة لإصلاح العدالة، بما فيها محاضر استماع، وبموجب قانون الإجراءات الجزائية المعدل الساري المفعول، حددت كل هذه الإجراءات وأعطيت الصلاحيات الكاملة للقضاء في مراقبة الضبطية القضائية، لاحترام كل الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات، وسيكون لي حديث في ندوة صحفية عن هذه التفاصيل”.وكشف لوح، أمس، على هامش افتتاح دورة الربيع للبرلمان، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بالمواطن الجزائري الذي ظهر في صورة مع الإرهابي المغربي، البلجيكي، عبد الحكيم أباعود، المتورط في هجمات باريس بتاريخ 13 نوفمبر 2015. فقد توصلت تحريات أجراها المخبر الوطني للإجرام إلى تحديد نسبي لهوية المواطن الجزائري، الذي جرى استدعاؤه والتحقيق معه وإيداعه الحبس المؤقت لمواصلة التحقيقات من طرف القطب الجزائي لقسنطينة المتخصص في قضايا الإرهاب.وتحدث الطيب لوح بإسهاب عن المواطن الجزائري زهير مهداوي، الذي ظهر في صورة نشرتها قناة أجنبية، إلى جانب الإرهابي البلجيكي من أصول مغربية عبد الحميد أباعود، المتورط في هجمات باريس في 13 نوفمبر 2015. فقد أوضح لوح أن “الشخص المعني تم التحقيق معه وأودع السجن بمحكمة لمجلس قضاء بجاية، تبعا لنشر قناة أجنبية صورة له مع الإرهابي أباعود”.وأفاد لوح بأن “صورة أخرى أظهرت شخصا آخر يقود السيارة برفقة الإرهابي أباعود، والتحريات الأولية واستغلال الصورة من طرف الضبطية القضائية، تبعا لتعليمات من النيابة العامة التي أمرت بتحقيق ابتدائي، وبعد استغلال النتائج العلمية استنادا للخبرة التي أجريت على الصورة من طرف المخبر العلمي للدرك الوطني، ظهرت قرائن قوية تؤدي إلى تحديد نسبي لهوية الشخص الذي كان برفقة الإرهابي أباعود”.وقال لوح إن “النيابة العامة فتحت بموجب طلب افتتاحي تحقيقا قضائيا، وكلفت قاضي تحقيق بإجراء التحقيقات اللازمة، واستنادا إلى القرائن القوية التي أدت إلى تحديد هوية الشخص المعني بالأمر، فقد استدعي من طرف قاضي التحقيق، وحضر فتم سماع أقواله وأودع السجن المؤقت، وهو مواطن جزائري يقيم في بروكسل (عاصمة بلجيكا) دخل التراب الوطني بصفة عادية بتاريخ 9 فيفري الماضي”.وأعلن لوح أن “التحقيق مستمر في القضية والنائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة طلب ملف الإجراءات للتكفل بالقضية، على مستوى القطب الجزائي لقسنطينة المتخصص في قضايا الإرهاب، وسيتوسّع التحقيق من خلال تعاون مع بعض الدول في مجال الاتفاقيات الدولية والثنائية بخصوص هذه القضية”.