زيادات في أجور النواب والتقشف لـ"الزوالية"!

أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، أمس، أن القانون المتعلق بزيادة رواتب النواب وأعضاء مجلس الأمة، موجود ضمن حزمة مشاريع القوانين التي سوف ينظر فيها البرلمان خلال دورة الربيع التي ينتهي أجلها أواخر جويلية القادم، بعدما كان محل مطالبة منذ بداية العهدة السابعة في 2012. يشار إلى أن حزمة مشاريع القوانين تتضمن 18 نصا، وصفها ولد خليفة بـ”بالغة الأهمية”، لكن أنظار النواب تتجه بالخصوص إلى قانون التعويضات الذي يحتوي على تفاصيل الراتب والامتيازات المتعلقة باحتساب الخبرة في القطاع الاقتصادي، ورفع قيمة النقطة الاستدلالية من 19 إلى 25 دينارا، أي مساواتها بما يحصل عليه الوزراء.وكانت زيادة الرواتب قد استأثرت باهتمام ممثلي الشعب قبل جلسة تعديل الدستور، لكن تم إرجاء القرار بعد وعود من إدارة البرلمان بمراجعتها بعد تمرير التعديلات. ويتقاضي النائب حاليا 22 مليونا من دون احتساب المنح الخاصة بالسكن، الهاتف والنقل والإطعام.وشكلت مسألة زيادة رواتب البرلمانيين أزمة بين مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، سنة 2013، عندما زادت إدارة مجلس الأمة منحة الإسكان لأعضائه، لكن احتجاج ولد خليفة على هذه الخطوة دفع بعبد القادر بن صالح إلى تجميد القرار وإصدار آخر باقتطاع ما تم تصرفه لفائدة السيناتورات من رواتبهم.وفي نهاية ذات السنة، بادر ما لا يقل عن 200 نائب من الموالاة بالغرفة الأولى بعريضة بعثوا بها إلى الرئيس بوتفليقة، يطالبون برفع رواتبهم إلى 37 مليون سنتيم والحق في الحصول على جواز سفر دبلوماسي، غير أن الرئاسة ردت عليهم بالرفض، مثلما رفض زملاؤهم في المعارضة المطلب ووصفوه بالمستفز للشعب، خصوصا في زمن التقشف.وتؤكد مصادر مطلعة أن ممثلي الشعب احتجوا على زيادة الحكومة قيمة النقطة الاستدلالية لرواتب الوزراء من 19 إلى 25 دينارا سنة 2014، ومنذ ذلك الحين، تسري وسط هؤلاء انتقادات لما رأوا فيه “تقاعسا” من جانب ولد خليفة وبن صالح في الدفاع عن حقوقهم.وتعود آخر زيادة في أجور نواب الشعب إلى شهر جويلية 2008، أي ثلاثة أشهر فقط قبل تعديل الدستور جزئيا من طرف البرلمان، وجاءت تلك الزيادة بأمر رئاسي، وتضمنت رفع المنحة القاعدية الشهرية للنائب إلى 15 ألفا و505 نقطة، ما يمثل 30 مرة الأجر الوطني القاعدي المضمون.