لن نتراجع عن حقنا في الإدماج.. والغازي وراء تشريد آلاف العمال

انتقدت لجنة عقود ما قبل التشغيل قرار وزارة العمل الأخير، حيث خيرت أصحاب هذه العقود بين الدراسة والعمل، باعتبارها تسببت في تشريد آلاف العمال على المستوى الوطني، واستنكرت سياسية الكيل بمكيالين التي تنتهجها السلطات، كون المرسمّين الذين يقومون بنفس مهام هؤلاء، يستفيدون من دورات تكوينية وتربصات في مختلف المجالات.تساءل العضو القيادي في تنسيقية عمال عقود ما قبل التشغيل، زادشي خالد، الذي بلغ عقده الثالث، وهو عون إداري ببلدية مستغانم منذ 2011 ومتحصل على شهادة ليسانس في علوم التسيير، عن السبب الحقيقي الذي يحول دون تمكين هذه الفئة من التثبيت، رغم استيفائها جميع الشروط من كفاءة مهنية وشهادات جامعية. وقال محدثنا إن رواتب الأعوان المقدر عددهم بـ 800 ألف على المستوى الوطني، لا تتجاوز 15 ألف دينار، وهم عاجزون اليوم عن مواجهة تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، حيث لم يتردد في وصفهم بالفئة “العاجزة” بإيعاز من السلطات التي يبدو، حسبه، أنها أصبحت لا تدّخر جهدا لإجهاض أي أمل قد يمكنهم من حقهم في الإدماج والتثبيت.واستدل زادشي، في هذا الإطار، على تعليمة وزير العمل الأخيرة التي عمدت، يقول، إلى تضييق الخناق على أعوان عقود ما قبل التشغيل، من خلال تخييرهم بين مواصلة مشوارهم الدراسي أو “لقمة عيشهم”، وهو القرار الذي يتناقض مع القرار الصادر في 2008، الذي يعطي هذه الفئة حق التكوين وتحسين المستوى.وتسبب الإجراء، مثلما يضيف، في تشريد آلاف الأعوان على المستوى الوطني، كون معظم عمال هذا الجهاز يزاولون دراستهم في الجامعة، رغم أن المادة الخامسة من الدستور تكرّس حق كل شخص في الحصول على منصب شغل.وانتقدت التنسيقية، على لسان ممثلها، قرار لجوء بعض القطاعات، كالتربية، إلى المسابقات الكتابية، كونها تشكل عائقا أمام أعوان عقود ما قبل التشغيل، وطالب بالإبقاء على المسابقة على أساس الشهادة، لأنها، حسبه، تعطي الأولوية في التوظيف لهذه الفئة، وهو المطلب الذي تشدد عليه التنسيقية، إلى جانب الإدماج في مناصب عمل دائمة واحتساب سنوات الخبرة في التقاعد.