الوزيرة في مواجهة “قنبلة” عدم إدماج 20 ألف أستاذ

 اعتصم أمس مئات الأساتذة المتعاقدين أمام مديريات التربية عبر مختلف الولايات، وتسبب الاحتجاج، الذي دام طيلة اليوم، في مقاطعة عمليات الحراسة، كون الحركة تزامنت مع امتحانات الفصل الثاني، وقد شملت حوالي 23 ولاية حسب مجلس ثانويات الجزائر، الذي أحصى أكثر من 20 ألف أستاذ متعاقد في القطاع، لا يطالبون اليوم إلا بحقهم في الإدماج.رغم أن عددهم لم يتجاوز العشرين، إلا أن الأساتذة المتعاقدين العاملين على مستوى المؤسسات التربوية المنتشرة في ولاية الجزائر، والمنضوين تحت لواء نقابة “الكلا”، سجلوا وقفة احتجاجية، أمس، أمام مديرية التربية الجزائر وسط، للمطالبة أساسا بتثبيتهم في مناصبهم، أو احتساب الخبرة ومراعاتها في عمليات التنقيط الخاصة بمسابقة التوظيف المقبلة.وطالب المحتجون، الذين يمثلون أساتذة مختلف الأطوار بحقهم في الإدماج، وانتقدوا ظروف العمل “السيئة” التي يعملون فيها، دون تحرك وزارة التربية لمعالجة انشغالاتهم وتسوية وضعيتهم، من خلال تثبيتهم في مناصبهم باعتبار أن معظمهم يشغلون مناصب شاغرة، من المفروض شغلها.وفي تعليقه على الاحتجاج، قال ممثل مجلس ثانويات الجزائر، عاشور إيدار، إن تنظيمه نجح في تجنيد الأساتذة المتعاقدين عبر الوطن، للدفاع عن قضيتهم، وإيصال صوتهم إلى السلطات، للتدخل وتمكينهم من حقهم في الإدماج في مناصبهم، مشيرا إلى أنه رغم رداءة الأحوال الجوية التي حالت دون التحاق أكبر عدد من المحتجين، إلا أن ما شهدته بعض الولايات، على غرار بجاية، كان بمثابة رسالة إلى الوزيرة بن غبريت، تقول إن المتعاقدين لن يتراجعوا عن مطلب الإدماج قبل مسابقة التوظيف.أما في ولاية البليدة، فقد سجل بعض الأساتذة المتعاقدين حضورهم أمام مقر مديرية التربية، للتعبير عن احتجاجهم على استمرار سياسة تهميشهم وعدم إدماجهم في مناصب عمل دائمة. وكشف ممثلو المحتجين لـ”الخبر”، أن وقفتهم الاحتجاجية تعبر عن سخط حوالي 600 متعاقد في الأطوار الثلاثة، لتأكيد رغبتهم في الإدماج المجمد بسبب عدم تحرير المناصب المالية التي قاربت حدود الـ400 منصب، فضلا عن مطالبتهم بدفع رواتبهم المتأخرة منذ الموسم الدراسي 2014/2015، علما أن هناك من المتعاقدين من لم يتقاض راتبه منذ 2012. وهو نفس المشكل الذي يتخبط فيه متعاقدو الجلفة، من الأساتذة المستخلفين للتعليم الابتدائي لنقابة “الأسنتيو”، حيث احتجوا أمس أمام مديرية التربية للولاية التي تراجعت حسبهم عن التزامها، بتثبيت أكثر من 240 أستاذ مستخلف.وأكد المحتجون في تصريحهم لـ”الخبر” أن مديرية التربية كان يتوجب عليها أن تحترم الاتفاق المبرم مع النقابة، لتجنب الاحتجاج الذي لن يتوقف إلا بعد التكفل بالملف وإلغاء أي قرار لتسقيف ملفات التثبيت.من جهة أخرى، علمت” الخبر “ من مصادر موثوقة من داخل مديرية التربية، أن عدد المناصب التي سيتم التكفل بها لا يتجاوز الـ150 منصب، منها 120 منصب للأساتذة الناجحين في المسابقة، ما سيتسبب في إقصاء أكثر من 120 أستاذ متعاقد من التثبيت.من جهته، نفى مدير التربية، في تصريح لـ”الخبر”، علمه بالاحتجاج وقال إنه متواجد في عين وسارة لافتتاح ملحقة تكوين إطارات التربية، مضيفا أن ملف الأساتذة المستخلفين تمت مناقشته ومراسلة كل من وزيرتي المالية والتربية من طرف والي الجلفة، من أجل تسويته “حيث طلبنا من الرقابة المالية أن تساعدنا في تسوية 100 منصب شاغر وتمديد التأشير وتسوية الملف بشكل نهائي وكلي”.من جهتهم، تجمع العشرات من الأساتذة المتعاقدين، في حدود منتصف نهار أمس، أمام مقر مديرية التربية ببجاية، بحضور إطارات من نقابة “السناباب” التي وقفت إلى جانب هذه الفئة منذ بداية حركتها الاحتجاجية، حيث رفع المحتجون لافتات تدعو إلى إدماجهم في مناصب الشغل.وطالب الأساتذة المحتجون مدير التربية الجديد بتسوية وضعيتهم، من خلال تطبيق قوانين الجمهورية، كما كان الأمر في كل ولايات الوطن، حيث أوضح مصدر نقابي أن 70٪ من المتعاقدين على المستوى الوطني تم إدماجهم في ولاياتهم الأصلية، عكس مديرية التربية لولاية بجاية التي لا تزال “مترددة” و”رافضة” لتطبيق القوانين، على حد تعبيرهم. وقرر الأساتذة المحتجون استئناف حركتهم الاحتجاجية أمام مقر مديرية التربية.