انتقدت منظمة ”هيومن رايتس ووتش” قانون العقوبات الجزائري، بسبب احتوائه مواد مخالفة للحقوق والحريات الأساسية، بعد توقيف عدد من النشطاء الحقوقيين في الفترة الأخيرة.
واعتبرت المنظمة غير الحكومية أن هذه القيود المفروضة على حرية التعبير والتظاهر تعد ”انتهاكا لالتزامات الجزائر الدولية في المجالات السياسية والحقوقية”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات