بطالون يقطعون أجسادهم بالخناجر في عنابة

امتدت طريقة الاحتجاج التي باشرها بطالون في ورڤلة، الأسبوع الماضي، إلى نظرائهم بولاية عنابة، حيث  أقدم مجموعة منهم، أمس، في مشهد مرعب، على تسلق مبنى مقر الوالي الجديد، شرفة يوسف، وشرعوا في تمزيق أجسادهم، باستخدام خناجر وأدوات حادة، احتجاجا على إقصائهم من الاستفادة من مناصب شغل في بلدية إقامتهم بمنطقة سيدي عمار، عاصمة الحديد والصلب، التي تضم أكبر مركب لإنتاج الفولاذ في إفريقيا (مركب الحجار). عرف مقر الولاية، منذ انتشار خبر اقتحام بعض البطالين لمبنى ديوان الوالي، تواجدا أمنيا مكثفا لقوات مكافحة الشغب، مخافة أن تنحرف الأمور إلى ما لا تحمد عقباه.وقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا بهدف جمع أكبر قدر من المعلومات حول الطريقة والمكان الذي يحتمل أن يكون قد تسلل منه هؤلاء البطالون، بسبب التضارب في التصريحات، فهناك من يقول إن المقتحمين دخلوا من البوابة الرئيسية، وآخرون يقولون إن دخولهم كان بتسلقهم السور الخارجي للمبنى باتجاه مقر الخزينة العمومية، ما يستوجب حسب مصادر أخرى، ضرورة الإسراع الفوري في إنهاء صداع المشروع المعطل لـ”تركيب كاميرات المراقبة بكامل تراب الولاية”، إضافة إلى إعادة النظر في طريقة بناء الأسوار المحيطة بمقر الولاية “كونها مساعدة على الاقتحام بكل سهولة”، لاسيما وأن التجارب السابقة أظهرت هشاشتها باقتحام المحتجين على السكن والعمل، في عدة مرات، مقر الولاية في عهد الوالي الأسبق الوزير الحالي للعمل، محمد الغازي.وقد استغل 3 شبان تتراوح أعمارهم بين 30 و33 سنة، حسب شهود عيان، غفلة رجال الأمن، الذين كانوا منشغلين في حدود الساعة الثامنة صباحا، بتهدئة مجموعة أخرى من المحتجين، قدموا من حي “طاحونة كوكي” للاحتجاج حول مشكل “السكن”، للدخول إلى مقر الولاية دون أن يتفطن لهم رجال الشرطة وأعوان الحراسة الداخلية للولاية، ما سمح لهؤلاء الشباب البطالين بالصعود بكل سهولة فوق سطح مبنى الولاية، باستخدامهم، حسب نفس المصادر، “سلالم حديدية” كانت متواجدة داخل مقر الولاية، التي تعرف في الفترة الأخيرة أشغال ترميم وصيانة.وشوهد هؤلاء البطالون، منذ الساعة الثامنة صباحا، رغم برودة الطقس، عراة وأجسادهم تسيل دماء، إضافة إلى حملهم وشاحات وأعلاما وطنية لفوا بها أجسادهم الممزقة، تنديدا بالطريقة المشبوهة التي وزع، على حد قولهم، مسؤولو دائرة الحجار وبلدية سيدي عمار وكذا المكلفين بتسيير ملف حصص مناصب العمل المخصصة لسكان بلدية سيدي عمار عبر المصانع والإدارات المحلية.ودخل مسؤولو الأمن الوطني، يقودهم إبراهيم عقون، مدير الأمن الولائي، منذ الساعات الأولى، في مفاوضات عسيرة مع المحتجين من أجل إقناعهم بالنزول من أعلى مبنى الولاية والعدول عن قرار محاولة الانتحار.وكان المحتجون، الذين صعدوا فوق البناية المطلة على المكتب الشخصي للوالي الجديد، شرفة يوسف، ينادون بصوت عال بشعارات تطالب بـ’’العمل أو الانتحار’’، في إشارة منهم إلى الفوضى والتلاعب الذي طبع عملية إعداد قوائم التشغيل في بلدية سيدي عمار، التي لم يتم الاعتماد فيها، حسبهم، على المعايير القانونية في دراسة حالات الاستفادة، خصوصا وأن العديد من المستفيدين، ممن تم الطعن في مصداقية استفادتهم، يقيمون خارج البلدية وحتى بالولايات المجاورة.وطالب المحتجون السلطات العمومية بإيفاد لجنة تفتيش، وإخضاع مسؤولي التشغيل والدائرة والبلدية إلى مساءلة إدارية وقانونية، في حالة ثبوت ارتكابهم تجاوزات في إعداد قوائم المستفيدين من مناصب العمل، لاسيما وأن نفس المحتجين سبق لهم أن صعدوا فوق مبنى بلدية سيدي عمار، وقاموا بتمزيق أجسادهم قبل أن ينقلوا انشغالهم بسبب فقدانهم للثقة إلى مقر ديوان الولاية لعلهم يجدون استجابة لمطالبهم، وهو ما تم فعلا، حيث بعد مفاوضات عسيرة دامت أكثر من 3 ساعات ونصف الساعة، عيّن هؤلاء البطالون ممثلا عنهم لاستقبالهم من طرف الوالي شخصيا من أجل الاستماع إليهم وطرح انشغالاتهم.