"تحويل شقق ومواقع عدل بين المكتتبين ممنوع"

قررت وزارة السكن والعمران والمدينة إغلاق باب الطعون أمام جميع المكتتبين في برنامج “عدل”، الراغبين في تغيير مواقع سكناتهم أو الطابق أو الشقة أو حتى استبدالها مع مكتتبين آخرين، وكشفت عن وجود عملية تحايل منظمة عبر بعض المواقع الإلكترونية، أطلق أصحابها إجراء مزعوما يقضي بإمكانية نقل شهادة التخصيص بين المكتتبين، متوعدة بمتابعتهم قضائيا. مصدر من الوكالة لـ”الخبر”: شهادة التخصيص نهائية ولا تراجع عنها” أوضح مصدر مسؤول من الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، متحدثا لـ«الخبر”، أن قرارات التخصيص التي شرعت الوكالة في توزيعها على المكتتبين في البرنامج السكني “عدل” بداية من شهر فيفري الجاري، والتي شملت في مرحلة أُولى أوائل المكتتبين لسنة 2001 والذين حينوا ملفاتهم سنة 2013، هي قرارات نهائية ولا رجعة فيها، مفيدا بأنه لا باب للطعن فيها، خاصة أن الوزارة الوصية والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عملتا على احترام اختيار جميع المكتتبين، لكن باحترام الأقدمية في إيداع الملف وفي التحيين. كما أوضح أن عملية توزيع المواقع على المعنيين تمت بطريقة إلكترونية ولا مجال فيها للخطأ، حيث أن كل المكتتبين حولوا إلى المواقع التي اختاروها، على أن لا تكون مشغولة من طرف مكتتبين آخرين يملكون الأقدمية.وأضاف نفس المصدر أن الطعن في قرار التخصيص غير وارد في الفترة الحالية، ولا يمكن للمعنيين أن يقدموا طعونا، سواء تعلق الأمر بالموقع السكني أو حتى الطابق أو الشقة، أما فيما يخص استبدال الشقة بين المكتتبين بالتراضي، فقال نفس المتحدث إنه إجراء غير قانوني، الوزارة قررت ألا تفتح باب تغيير الشقة أو شهادة التخصيص التي يتحصل عليها المكتتب، حيث أن الموقع الذي حول إليه نهائي.وكشف نفس المصدر أن بعض المواقع الإلكترونية تسعى إلى “الاحتيال” على المكتتبين عبر إيهامهم بأنها قادرة على تغيير شهادات التخصيص الخاصة بهم، وهو الأمر الذي قال عنه نفس المصدر إنه مجرد تلاعب واحتيال، ومن شأنه أن يعرض صاحب الموقع إلى عقوبات ومتابعات قضائية، على اعتبار أن المؤسسة الوحيدة المخولة باتخاذ هذا القرار هي الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره أو وزارة السكن والعمران والمدينة كونها الهيئة الوصية. ودعا نفس المصدر المكتتبين إلى عدم الانجرار وراء مثل هذه الوعود الكاذبة، والتي يمكن أن تكون عملية احتيال منظمة وتستهدف المواطنين غير الملمين بالقوانين والتنظيم المسير لعمل الوكالة. وبالمقابل، أوضح أن الوزارة الوصية والوكالة بريئتان من أي عملية احتيال يقع ضحيتها المكتتب. وكان بعض المكتتبين قد حولوا إلى مواقع لم تكن ضمن اختياراتهم الأولى، إما لأن ترتيبهم لم يسمح لهم بالاستفادة من تلك المواقع، أو لأنهم أخطأوا خلال عملية المصادقة على الاختيار على الموقع الإلكتروني الذي تم فتحه.