أطباء أجانب يجنون أموالا ضخمة دون دفع أي ضريبة

 طالب رئيس عمادة الأطباء الجزائريين وزارة المالية بالتدخل لفرض الرقابة على الأطباء الأجانب، الذين ينشطون في الجزائر بطريقة غير قانونية، من خلال إجراء عمليات جراحية يأخذون مقابلها أموالا ضخمة، دون تسديد أي مستحقات ضريبية، متهما مسؤولي وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات بالتورط في خرق القانون.ووجه الدكتور بقاط بركاني، في تصريح أدلى به لـ”الخبر”، انتقادات شديدة اللهجة للسلطات العمومية، وعلى رأسها وزارتا الصحة والعمل والضمان الاجتماعي، “اللتان يواصل مسؤولوهما الترخيص لنشاط غير شرعي يمارسه أطباء أجانب داخل التراب الجزائري، خلافا لكل التنظيمات القانونية المعمول بها”، مستغربا التواطؤ غير المبرر للإدارة مع نشاط طبي غير شرعي، في ضوء عدم خضوع هؤلاء الأطباء للقيد في سجل عمادة الأطباء الجزائريين، مثلما تمليه التدابير القانونية التي ينص عليها المشرع.وأمام هذا الوضع، دعا المسؤول الأول عن شريحة الأطباء، الجهات المسؤولة إلى احترام تطبيق القانون، من خلال إضفاء الصبغة الشرعية على التدخلات الجراحية التي يمارسها بعض الأطباء الأجانب داخل العيادات الخاصة المتوزعة عبر الوطن، حيث شدد على ضرورة تبني اقتراح العمادة الذي “يمثل المخرج الأنسب لهذا الإشكال القانوني، وذلك من خلال ربط التنسيق بين الوزارات المعنية (وزارتي الصحة والعمل)، وتمثيلية الأطباء، من أجل تمكين الأطباء الأجانب، الذين تستدعي الضرورة إحضارهم، من الغطاء الشرعي للممارسة الطبية في الجزائر، عن طريق تسجيلهم بشكل مؤقت في سجل العمادة لفترات زمنية محدودة، ومن ثمة يصبح نشاطهم شرعيا، ويحظون بالحماية القانونية اللازمة في حال تسجيل أي أخطاء طبية محتملة”.وحسب الدكتور بقاط، فإن العمادة تجهل كل الإحصائيات المتعلقة بنشاط الأطباء الأجانب في الجزائر، رغم أنها الهيئة الوصية على الأسرة الطبية بموجب إجبارية القيد في السجل لكل ممارس لمهنة الطب، مؤكدا أن هيئته غير مستعدة للسكوت عن هذه التجاوزات غير القانونية التي تضر بمصالح الطب الجزائري وحقوق المرضى، لاسيما أن بعض العمليات الجراحية التي أشرف عليها هؤلاء الأطباء انتهت بمتابعات قضائية في أروقة المحاكم، نتيجة أخطاء طبية أدت إلى وفاة بعض المرضى على مستوى مختلف العيادات الطبية الخاصة المتعاقدة مع مصالح صندوق التأمينات الاجتماعية.ورغم اعتراف ذات المتحدث بوجود حالات تستدعي الاستنجاد بخبرات الأطباء الأجانب، إلا أن هذا الأمر لا ينبغي أن يتم خارج إطار القانون.