"أمنيستي" تطالب الجزائر بإعادة النظر في قانون المصالحة

 دعت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية لإعادة النظر في أحكام تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، التي تكرس، حسبها، “الإفلات من العقاب”، وتمنع ملاحقة كل من ينتقد ممارسات أعوان الأمن في فترة الأزمة الأمنية أمام القضاء. وبعثت الهيئة مطلبا قديما للتحقيق في “انتهاكات حقوق الإنسان” وملاحقة المتورطين فيها.وقال فرع المنظمة بالجزائر، في بيان صدر أمس بمناسبة الذكرى العاشرة لصدور الأمر رقم 06-01 المؤرخ 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، إنه على السلطات الجزائرية “اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان عدم تكرار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان”.وجددت المنظمة غير الحكومية لومها للسلطات، وقالت: “بدل أن تبادر لفتح تحقيق حول الجرائم التي ارتكبت خلال النزاع الداخلي وتقديم المسؤولين أمام العدالة، قامت هذه السلطات منذ 1999 بوضع تدابير تشريعية كرست الإفلات من العقاب وحرمت أقارب الضحايا من حقهم في معرفة الحقيقة والعدالة والتعويض”.ونبهت المنظمة الحكومية إلى أن الإفلات من العقاب “يتغذى أيضا من القيود المستمرة على حرية التعبير وتشكيل جمعيات وتنظيم اجتماعات”. ورافعت بهذا الخصوص لقيام السلطات الجزائرية بتعديل الإجراءات القانونية الحالية التي تكرس حالة الإفلات من العقاب وتؤسس لمتابعة قضائية لكل نقد لسلوك مصالح الأمن”، في إشارة إلى المادتين 45 و46 من القانون، تنص المادة 45 على أنه “لا يجوز الشروع في أي متابعة، بصورة فردية أو جماعية، في حق أفراد قوى الدفاع والأمن للجمهورية، بجميع أسلاكها، بسبب أعمال نفذت من أجل حماية الأشخاص والممتلكات، ونجدة الأمة والحفاظ على مؤسسات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”. و”يجب على الجهة القضائية المختصة التصريح بعدم قبول كل إبلاغ أو شكوى”.ونصت المادة 46 من القانون على أنه “يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة من 250.000 دج إلى500.000 دج، كل من يستعمل، من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر، جراح المأساة الوطنية أو بها للمساس بمؤسسات الجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الشعبية، أو لإضعاف الدولة، أو للإضرار بكرامة أعوانها الذين خدموها بشرف، أو لتشويه سمعة الجزائر في المحافل الدولية”. و”تباشر النيابة العامة المتابعات الجزائية تلقائيا”. و”في حالة العود، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة”.وعادت أمنيستي من جديد لمطلب تخلت عنه منظمات حقوقية غير حكومية كثيرة، داعية السلطات لفتح تحقيق شامل محايد ومستقل في جميع المزاعم بخصوص جرائم ارتكبت، ومحاكمة المتورطين، واشترطت أمنيستي أن تكون هذه المحاكمات وفق المقاييس الدولية، ودون اللجوء إلى الإعدام، الذي تعارضه المنظمة وتدعو السلطات لوقف العمل به نهائيا.وأبرزت المنظمة الحقوقية غير الحكومية أن مصير ضحايا الاختفاء القسري يجب أن يكشف النقاب عنه، زيادة على تمكين الضحايا وعائلاتهم من إجراءات فعالة للطعن.وختمت أمنيستي بيانها بدعوة السلطات الجزائرية لأجل التصديق فورا على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص الاختفاء القسري، التي وقعت عليها الجزائر عام 2007.ويتوقع أن تثير الدعوة الصريحة والمباشرة لأمنيستي لإعادة فتح ملفات التسعينات، وبعثها لمطلب “من يقتل من؟”، حفيظة السلطات التي بادرت بدسترة المصالحة الوطنية وإدماجها ضمن ديباجة الدستور المعدل الذي حاز تأييد البرلمان قبل 20 يوما.