نقابات الوظيفة العمومية تشكو سيدي السعيد للرئيس وتحذر من منع الإضراب

 اعتبرت نقابات الوظيفة العمومية “خرجة” سيدي السعيد، التي منع من خلالها الإضراب ووصفه بالعنف، تمهيدا من السلطات للإعلان رسميا عن هذا القرار في قانون العمل الجديد، ما يفسر تحرك هذه التنظيمات لإيداع شكوى ضد الأمين العام للمركزية النقابية لدى الرئيس بوتفليقة، والاستفسار عن هذه التصريحات التي تضرب حقا دستوريا لا نقاش فيه.وقررت نقابات التربية إيداع شكوى ضد الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، لدى الرئيس بوتفليقة تبعا لتصريحاته الأخيرة التي وصف فيها الإضراب بالعنف، فقد “تجرأ” على منعه “رغم أنه حق دستوري ولا يحتمل أي نوع من المساومة أو المزايدة..”.وكشف ممثل نقابة عمال التربية، يحياوي قويدر، عن تحركات مكثفة في إطار تكتل النقابات المستقلة لمختلف قطاعات الوظيفة العمومية، لصد أي محاولة لمنع الإضراب، باعتبار أن خرجة الرجل الأول في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ليست “بريئة” وتخفي وراءها محاولة من السلطات لجس نبض التنظيمات النقابية، قبل ترسيخ هذا القرار رسميا في قانون العمل الجديد.وحذر ممثل “أسنتيو” من أي تلاعب بهذا المكسب، كونه حقا دستوريا مكفولا، وقال إن الإضراب خط أحمر، وكان وراء تحسين الوضعية الاجتماعية والمادية لجميع مستخدمي الوظيفة العمومية من جميع القطاعات ومختلف الأسلاك، فقد أكد بأن تصريحات سيدي السعيد تدخل في خانة التسويق لقرار يتم التحضير له، وإشارة من طرف السلطة عشية إصدار قانون العمل الجديد، في محاولة جديدة لإجهاض هذا الحق، باعتبار أن المركزية النقابية هي التنظيم الوحيد الذي يحق له التفاوض مع الحكومة.وقال يحياوي إن تصريحات سيدي السعيد أفرزت تخوفا كبيرا لدى مختلف نقابات الوظيفة العمومية، ما يفسر قرار نقابة عمال التربية استنفار القواعد العمالية لجميع القطاعات، في إطار التكتل النقابي للوظيفة العمومية لصد أي محاولة لمنع الإضراب، ضمن قانون العمل الجديد، موازاة مع إيداع شكوى ضد الرجل الأول في الاتحاد، لدى رئيس الجمهورية ووزير العمل، وإخطارهما بخطورة هذه الخرجة، ومدى الانزلاقات الوخيمة التي ستنجر عن أي محاولة للمساس بحق دستوري مكفول. من جهة أخرى، كشف محدثنا عن لقاء سيجمع وزيرة التربية، نورية بن غبريت، غدا الأحد، بشركائها الاجتماعيين، لمناقشة مدى تطبيق بنود ميثاق أخلاقيات المهنة في الميدان، موازاة مع تقديم عرض حال من قبل الوزارة، حول تنفيذ القرارات التي تضمنتها التعليمة 003 في الميدان، خاصة ما تعلق بترقية وتأهيل بعض الرتب في أسلاك التربية، لاسيما الآيلين للزوال.