شركات طيران خليجية لشحن البطاطا الجزائرية

 قررت الحكومة التعاقد مع شركات طيران خليجية لتصدير كميات البطاطا باتجاه دول المنطقة، بعد ارتفاع الطلب عليها، إذ سيتم رفع الكميات الموجهة للتصدير من خلال تمكين أكبر عدد من المتعاملين من الانخراط في الإجراء، بعد أن منحت المصالح المختصة على مستوى الوزارة، عشرة تراخيص تم على إثرها تسويق ألف طن في ظرف ثلاثة أشهر فقط.كشف الرئيس المدير العام للمؤسسة العمومية المتوسطية للتبريد، زفيزف جهيد عبد الوهاب، بأن قرار الحكومة التوجه إلى تصدير البطاطا باتجاه دول الخليج كمرحلة أولى، جاء امتدادا لمجموعة إجراءات تم اتخاذها منذ سنوات لامتصاص الفائض من هذا المنتوج، وهي مرحلة انتقالية من تخزين الكميات قصد ضمان استقرار السوق، إلى ضرورة البحث عن تنويع المداخيل بالعملة الصعبة وإيجاد أسواق خارجية بإمكانها استيعاب هذا الفائض.وثمن المتحدث نفسه في تصريح لـ “الخبر”، قرار الحكومة تصدير البطاطا إلى الأسواق الخارجية، من خلال تسهيل إجراءات التصدير لصالح المتعاملين الخواص، والسماح لهم بالانخراط في هذه العملية، في انتظار الشروع في تحويل هذا المنتوج لضبطه واستغلال الفائض منه.وبلغة الأرقام، كشف زفيزف بأن المصالح المختصة على مستوى وزارة الفلاحة، منحت في إطار هذه الإجراءات الجديدة تراخيص لعشرة متعاملين خواص، قصد تصدير كميات البطاطا باتجاه الأسواق الخليجية، على غرار الإمارات وقطر، وهو ما مكّن من تسويق حوالي ألف طن في ظرف ثلاثة أشهر فقط، في انتظار منح تراخيص جديدة للمتعاملين الاقتصاديين الذين يقدمون طلبات على مستوى الوزارة للاستفادة من التسهيلات المقدمة في هذا الإطار.وتحدث ممثل “المتوسطية للتبريد” عن التحفيزات التي تقدمها وزارة الفلاحة لمرافقة هؤلاء المتعاملين، فقد كشف عن إجراءات جديدة تخص عمليات الشحن التي تتم حاليا عن طريق البحر، وقال في هذا السياق إنه سيتم التعاقد مع شركات طيران خليجية، على غرار القطرية والإماراتية، لشحن الكميات المصدرة في إطار تنويع وسائل نقل هذا المنتوج، في ظل وجود تقديرات تؤكد بأن الكميات المعنية بالتصدير ستعرف خلال الأسابيع المقبلة ارتفاعا كبيرا نظرا لارتفاع الطلب عليها في الأسواق الخارجية.وكان وزير الفلاحة أحمد فروخي قد نفى أن يكون خيار تصدير البطاطا إلى الخارج يدخل في إطار تنويع المداخيل بالعملة الصعبة، بسبب انخفاض أسعار النفط، مشيرا إلى أن تصدير المنتوجات الفلاحية جاء في وقته وسيتم الاعتماد عليه مستقبلا لدر مداخيل إضافية في الخزينة الوطنية.وأضاف الوزير أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الصحية من أجل تصدير البطاطا إلى الخارج، وسيكون التصدير من الولاية المنتجة، على غرار عين الدفلى ووادي سوف، إلى الدول المعنية، وتم تزويد الولايات بكافة الأجهزة للإسراع في عملية التصدير.