الطلاق مستمر بين المجلس الأعلى للقضاء والرئيس بوتفليقة

ينتظر، خلال الأسبوع الجاري، تنصيب المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته الجديدة المنبثقة عن انتخابات التجديد النصفي التي جرت الخميس الماضي. ويبدأ الأعضاء الجدد للهيئة المكلفة (نظريا) بتسيير المسار المهني للقضاة، مهامهم في سياق تدابير جديدة جاءت بها مراجعة الدستور، تعطي لرئيس السلطة التنفيذية صلاحيات إضافية في التعيين بالمرفق القضائي.وأفرزت العملية الانتخابية التي شملت 5 مناصب، البشير الويفي بمنصب ممثل قضاة المحكمة العليا، وهو يشتغل بنفس الهيئة. بينما عاد مقعد قضاة مجلس الدولة لممثلهم عبد الغفور كحول. وظفر الصديق طافر، وهو مستشار بمجلس قضاء العاصمة، بمنصب ممثل قضاة المجالس القضائية. وميزة هذا القاضي أنه تعرض لعقوبتين تأديبيتين، إحداهما بالنقل إلى العمل بالصحراء. وانتخابه بالمجلس الأعلى للقضاة الذي عاقبه في وقت سابق، يراه البعض بمثابة إعادة اعتبار له.ونتج عن عملية التصويت أيضا، فوز وكيل الجمهورية بمحكمة العلمة بمنصب ممثل عن قضاة المحاكم. فيما سيمثل قضاة المحاكم الإدارية بالمجلس الأعلى للقضاء، زميلهم عبد الرحمن بن حميد وهو مستشار بالمحكمة الإدارية للمدية.ويحدد القانون العضوي رقم 04-12، المؤرخ في 6 سبتمبر 2004، المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وصلاحياته، مدة العضوية فيه بأربع سنوات غير قابلة للتجديد. وتنتهي عهدة الأعضاء رسميا عند تنصيب مستخلفيهم. ويتم تجديد نصف أعضاء الهيئة المعينين والمنتخبين، كل سنتين.ومن شروط الترشح للهيئة، أن يكون المترشح مرسما وأن يكون مارس مهامه في سلك القضاة مدة 7 سنوات على الأقل، دون حساب فترات الإحالة على الاستيداع، وفترات التوقيف التأديبي، وأن لا يكون المترشح عضوا سابقا بالمجلس الأعلى للقضاء، منذ فترة تقل عن أربع سنوات.وقد سيطر الطابع العقابي الصارم على نشاط المجلس الأعلى للقضاء، منذ انتخاب وتنصيب تشكيلته الجديدة في أوت 2005، المتمخضة عن القانون الجديد، وتم ذلك تحت إشراف رئيسه القاضي الأول في البلاد عبد العزيز بوتفليقة. وأكثر فترات التأديب حدة، كانت في عهد وزير العدل الطيب بلعيز الذي ترأس القطاع مدة 9 سنوات. وعرف المفتش العام بالوزارة سابقا علي بداوي، بتصيّد أخطاء القضاة مهما كانت صغيرة، لإحالتهم على التأديب. وتم عزله من منصبه بسبب “ثورة قاضيات” ضده.ويعتبر الكثير من القضاة أن المسير الفعلي للمسار المهني للقضاة ليس مجلسهم الأعلى، وإنما وزارة العدل ممثلة السلطة التنفيذية. زيادة على ذلك، فإن دور المجلس غائب تماما عندما يتعلق الأمر بالتعيين في المناصب بالنسبة لرؤساء المجلس القضائية والنواب العامين، أو ما يعرف بالوظائف النوعية المؤطرة.واللافت للانتباه في مسار هذا الجهاز القضائي العمومي، غير المستقل في نظر الكثيرين، أن رئيسه الذي هو رئيس الجمهورية عازف عن لقاء أعضائه منذ أن قاد أشغال الدور العادية التي جرت في سبتمبر 2006، لأسباب مجهولة ولكنها محيرة لدى كثير من القضاة ممن أصبحوا يتحدثون عن “حالة طلاق بين المجلس ورئيسه”.