الحكومة التونسية تدين اقتحام الأمنيين لمقرها

 أدانت الحكومة التونسية بشدة باقتحام نقابيين أمنيين مقر رئاسة الوزراء في القصبة، وسط العاصمة تونس، وأعلنت في بيان صدر مساء أمس، شروعها في القيام بمتابعات قضائية، معتبرة أن اقتحام ساحة مقر رئاسة الوزراء في القصبة من قبل نقابيين أمنيين “ممارسات مشينة وتهديد بالعصيان”.وكانت نقابات أمنية قد نفذت، أول أمس وأمس، اعتصاما داخل ساحة القصبة في مقر الحكومة التونسية، وصعدت من حراكها الاحتجاجي ضد الحكومة للمطالبة بزيادة الرواتب، في الوقت الذي تعيش فيه تونس وضعا اقتصاديا واجتماعيا صعبا وتزايد التهديدات الإرهابية.وأعلنت نقابة أعوان الأمن الداخلي في تونس استمرار اعتصامها حتى تحقيق مطالبها المتعلقة بزيادة الرواتب، وقال نبيل العياري، كاتب عام نقابة قوات الأمن الداخلي إن قوات الأمن الداخلي ستواصل الاعتصام أمام مقر رئاسة الحكومة إلى حين الاستجابة لمطالب وحدات الأمن، مشيرا إلى أن المفاوضات الأولى مع رئاسة الحكومة انتهت إلى الفشل، بسبب تشبث رئيس الحكومة بالاتفاقية المبرمة بينها وبين نقابتين أمنيتين أخريين عقدت الشهر الماضي. ووصفت عدة أطراف سياسية ومدنية الخطوات التصعيدية التي أقدمت عليها النقابات الأمنية بالخطوة الخطيرة والمتهورة ومحاولة الضغط السياسي على الحكومة، وخلفت ردود فعل حادة إزاء تطور موقف النقابات الأمنية ضد الحكومة، خاصة في ظل ظروف عصيبة تمر بها تونس، وبحسب المراقبين فإن تأخر إصلاح المؤسسة الأمنية في تونس منذ 2011، سمح للنقابات الأمنية بالعمل والتحول مع مرور الوقت إلى أذرع لأطراف سياسية تستعمل للمناوشة السياسية مع الحكومة والأحزاب.وحسب المحلل السياسي، منذر بضيافي، فإن “التأخير في إصلاح المؤسسة الأمنية وتنظيم مجال عمل وتدخل النقابات الأمنية يؤدي إلى إرباك الوضع العام في البلاد، وما أتاه الأمنيون أمام مكتب رئيس الحكومة أقل ما يقال فيه أنه إمعان في استضعاف الدولة في ظرف أمني دقيق في علاقة بتصاعد الخطر الإرهابي”. ويعتقد آخرون أن النقابات الأمنية تجاوزت كل الأعراف النقابية والسياسية، خاصة وأنها بلغت حد مهاجمة رئيس الحكومة والتهجم عليه قرب مكتبه، ويعتقد المحلل السياسي نصر الدين بن حديد أن أخطر ما في الحراك الاحتجاجي للنقابات الأمنية هو رسم علاقة جديدة بين المؤسسة السياسية والمؤسسة الأمنية، وهي علاقة تتجه إلى التصادم باعتبار المؤسسة السياسية تزعم رسم في الأفق مشروع إصلاح، في مقابل المؤسسة الأمنية التي خرجت، بحسب بن حديد، من رحم نظام بن علي القائم على القمع واستعمال الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أن هناك عاملا آخر يجدر أخذه بعين الاعتبار يتعلق بالعلاقة المشوشة بين القوى الثورية والمؤسسة الأمنية ونقاباتها.