عمال النسيج دون أجور منذ ثلاثة أشهر

طالب عمال مصانع النسيج والجلود في عدة ولايات بالتعجيل في صب رواتبهم المتأخرة منذ ثلاثة أشهر بسبب توقف نشاط هذه الأخيرة وتراجع الإنتاج، وهي وضعية تعيشها معظم مؤسسات القطاع، وكانت وراء قرار الحكومة إعادة هيكلتها، حيث تم تحديد قائمة بثلاثين مصنعا معنيا بعملية شراكة مع مجمعات تركية وإسبانية كبرى تنشط في هذا المجال.30 مصنعا للنسيج والجلود معنية بفتح رأس المال تجنبا للإفلاس والغلق قررت الحكومة رسميا الاستنجاد بالأتراك والإسبان لإنقاذ مصانع النسيج والجلود من الإفلاس في إطار مخطط إعادة هيكلة القطاع وتنويع عمليات الإنتاج، وسيتم بناء على ذلك إعادة فتح الشركات التي تم غلقها خلال السنوات الماضية وتسريح عمالها، وهي عملية تخص حوالي 30 مصنعا في القطاع، يتم التفاوض حاليا مع شركات أجنبية لفتح رأسمالها، فيما تم الاتفاق رسميا على إعادة فتح مصنع مسكيانة للغزل، بعد أن وقع الاختيار على الجانب التركي كمرحلة أولى.وفي هذا الإطار، قدم الأمين العام لفيدرالية عمال النسيج والجلود، عمار تاكجوت، في تصريح خص به “الخبر”، تطمينات لجميع عمال القطاع، أكد من خلالها أنه لا توجد أي مخاوف من تسريح أو حتى تقليص اليد العاملة على مستوى مختلف المؤسسات ومصانع الإنتاج، وقال إن أجور أكثر من 20 ألف عامل في مختلف الشعب لن تتأثر بالأزمة المالية التي تعرفها البلاد.وحسب المتحدث نفسه، فإن قطاع النسيج والجلود على رأس القطاعات التي حظيت باتفاقيات جماعية أفرزت زيادات في الأجور بين 3500 دينار و4500 دينار، إضافة إلى تثبيت 30 بالمائة من العمال الذين التحقوا بالقطاع منذ 2011، حيث بلغ العدد الإجمالي لهم 4 آلاف عامل من مختلف التخصصات، على أن تستمر عملية تسوية وضعية المتبقين منهم بشكل دوري في إطار عملية التأهيل التي أقرتها الحكومة للنهوض بالقطاع. من جهة أخرى، التزم تاكجوت بتسوية وضعية عمال مصانع النسيج الذين لم يتلقوا أجورهم منذ شهر نوفمبر 2015، حيث برر هذا التأخر الكبير بتوقف نشاط المصانع بسبب تراجع الإنتاج، غير أنه أكد في المقابل أنه سيتم صب جميع الرواتب المتخلفة بداية السداسي الثاني من العام الجاري، مشيرا إلى أن هذا التذبذب في صرف الأجور لا يعني أبدا أن القطاع يعاني مشاكل مالية قد تتسبب مستقبلا في تقليص رواتب العمال أو توقف صرفها.وطمأن محدثنا عمال القطاع البالغ عددهم 20 ألف في النسيج والجلود والملابس الجاهزة، بأنهم غير معنيين بإجراءات التقشف التي أقرتها الحكومة، ولن يكونوا عرضة لأي قرار من شأنه تقليص أو تسريح اليد العاملة مثلما حصل بداية التسعينات، غير أنه شدد بالمقابل على ضرورة تنويع الإنتاج ومضاعفته من أجل الحفاظ على المكاسب التي تحصل عليها القطاع طيلة السنوات الماضية.