تسليـح حـراس سوناطـراك

عرض قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد ڤايد صالح، أول أمس، الخطة الأمنية التي أعدت لمواجهة أي طارئ قد يهدد منشآت الغاز بالجنوب، على خلفية الاضطرابات التي تعرفها ليبيا، والحديث عن إمكانية التدخل العسكري ضد “داعش” الذي قد يستهدفها، على غرار ما حدث في موقع الغاز لتيڤنتورين بإليزي، في جانفي 2013.أفادت مصادر مطلعة، لـ”الخبر”، أمس، بأن قيادة الجيش اتخذت جملة من التدابير الأمنية الوقائية، تحسبا لأي تقلبات تعرفها الحدود الجنوبية الشرقية من الوطن، خصوصا أن تقارير الجيش تفيد بحجز كميات كبيرة من الأسلحة، في الفترة الأخيرة، ومحاولة تسلل عناصر إرهابية من وإلى الجزائر عبر الحدود الجزائرية الليبية.وقد اختتمت الزيارات الميدانية التي قام بها قادة مختلف الأسلاك الأمنية للمنطقة، في الفترة الأخيرة، منها الزيارات الميدانية لقائد أركان الجيش وكذا قائد الدرك الوطني، باتخاذ جملة من الإجراءات الأمنية، أهمها تمكين حراس شركة المحروقات “سوناطراك” من حمل السلاح لضمان أمن هذه المنشآت، ويتم ذلك تحت إشراف قوات الجيش الوطني الشعبي، أي التي تقع في إقليم الناحية العسكرية الرابعة. وقدرت مصادرنا عدد حراس سوناطراك الذين جندوا لضمان أمن منشآت الغاز والنفطية بالجنوب، بنحو خمسة آلاف عون، مع التشديد على ضرورة زيادة إجراءات الأمن في محيط شركات الغاز وحقوله، بإلزام شركة سوناطراك وباقي شركات النفط بتوفير أطقم حراسة إضافية.وخلصت الاجتماعات الأمنية التي عقدت مؤخرا، وعرضها ڤايد صالح أمام اجتماع مجلس الحكومة المصغر، أول أمس، إلى ضرورة تشديد المراقبة الأمنية في منشآت الغاز، مع ضمان الأمن الاستباقي لمنع وصول أي عناصر مشبوهة إلى محيط حقول الغاز التي تحوي منشآت هامة، مع ضرورة العمل على ضمان حماية الأجانب العاملين بالمنطقة، وزيادة إجراءات المراقبة لمناطق نشاط المؤسسات العمومية والخاصة بمختلف المناطق الصناعية، ومناطق نشاط الشركات البترولية وشبه البترولية العاملة بإقليم اختصاص الدرك الوطني، خصوصا سرية 131 لحرس الحدود التي تتولى تأمين الشريط الحدودي من أي اختراق أمني.وقد أشرف قائد الدرك الوطني، اللواء مناد نوبة، بنفسه، على إعداد مخطط انتشار وحدات الدرك أيضا، لضمان حماية المنشآت الاقتصادية ومواقع الشركات البترولية وشبه البترولية العاملة بالحدود الجنوبية الشرقية.وعرض الفريق أحمد ڤايد صالح الخطة الأمنية، على هامش المجلس الوزاري المصغر الذي عقده رئيس الجمهورية، والذي خصص للسياسة الوطنية في مجال الغاز. وهو الاجتماع الذي شارك فيه كل من الوزير الأول عبد المالك سلال، ووزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، والمستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية يوسف يوسفي، ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد ڤايد صالح، وعدد من أعضاء الحكومة.