الأساتذة يحتجون على إعادة إدماج التلاميذ المطرودين

تعيش بعض المؤسسات التربوية عبر الوطن حالة “احتقان” واسعة أدت إلى دخول الأساتذة في احتجاجات توقفت بموجبها الدراسة، بسبب إعادة تلاميذ أصدرت مجالس التأديب قرارات بطردهم لارتكابهم أخطاء متعددة، وهو الوضع الذي نددت به نقابات التربية، واعتبرته ضربا لمصداقية السلطة البيداغوجية، متهمة الوزارة بتأجيج الوضع بسبب تعليمةبن غبريت التي تقضي بإعادة كل تلميذ مطرود إلى مؤسسته مهما كانت درجة خطئه. دخلت عدة مؤسسات تربوية موجة عنف جراء هذه القرارات، وقد دخل الأساتذة في عدة مدارس خلال هذا الأسبوع في موجة احتجاجات على غرار ما سجلته متوسطة آيت بوجمعة ببوفاريك بولاية البليدة، بعد إعادة تلميذة مطرودة إلى المتوسطة، لإقدامها على ضرب أستاذة بمساعدة والدتها، وقد أثار قرار إعادتها غضب الأساتذة الذين دخلوا في احتجاج، مهددين بالتصعيد إذا لم يتم التراجع على قرار إعادتها، وفي نفس الولاية سجلت متوسطة 520 مسكن بأولاد عيش أحداث خطيرة بعد لجوء تلميذ مطرود إلى الاستعانة بغرباء للانتقام من أستاذة أحالته على مجلس الـــتأديب، وأصدر بحقه قرار الطرد، وكادت الأمــــور تنزلق بعد اقتـــــــــحام المؤسسة، لولا تدخل الأمن وأعوان الحماية المدنية، وهو الحـــادث الذي خلف هلعا واســــعا في أوساط التلاميذ والأساتذة على حد سواء.نفس الاحتجاجات تسجل هذه الأيام بثانوية ماحي بعد إعادة تلميذ مطرود، وبثانوية حمر العين بولاية تيبازة لنفس السبب، وأيضا بثانوية الكارمية بولاية شلف، وثانوية أبو ذر الغفاري بخميس الخشنة بولاية عين الدفلى، وهي مؤسسات جميعها تسجل اضطرابات بسبب قرار إعادة تلاميذ تم معاقبتهم بعقوبة الطرد.من جهتها نددت نقابات التربية بالوضع السائدة بهذه المؤسسات، حيث وصف المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي للتربية “كناباست”، مسعود بوديبة، ما يحدث بغير المقبول، موضحا أن مديري التربية يصرون على إعادة التلاميذ المطرودين، تنفيذا لتعليمة الوزيرة بن غبريت التي أمرت بإعادة كل تلميذ مطرود إلى مؤسسته، وهذا غير منطقي، حسبه، ويمس بالسلطة البيداغوجية، لأن مجلس التأديب سيد في قراره، ولا ينبغي لأي جهة مهما كانت أن تلغي قراراته، فوزارة التربية، يضيف بوديبة، تحاول بسط السلطة الإدارية على القطاع، رغم أن الأصل هو العمل على إبراز السلطة البيداغوجية، موضحا أن التعليمة المذكورة كرست “استقواء” التلاميذ لتأكدهم المسبق أنهم مهما ارتكبوا من أخطاء وصدر بحقهم عقوبات تصل إلى الطرد لن تطبق، كما جعلتهم يتمادون في أخطائهم ويتمردون على أساتذتهم ويحولون الأقسام إلى فوضى دائمة.وفي سياق حديثه عن تعليمة الوزيرة، قال بوديبة إنها تأمر مديري التربية بالعودة إليها في أي قرار يصدر عبر المؤسسات التربوية بشأن طرد التلاميذ، وهذا يجعل الوزارة تبسط سيطرتها المركزية من خلال قرارات فوقية. أما المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “أنباف”، مسعود عمراوي، فذكر أن قرار مجلس التأديب هو السيد، كونه يضم الأساتذة والمدير وأولياء التلاميذ، إلا أن إلغاءه طعن في مصداقيته، وبهذا يفتح المجال للتلاميذ المعاقبين بالتمادي في تصرفاتهم، التي لا تضر الأساتذة فحسب، بل تلحق أضرار بزملائهم الذين يشتكون من تأثير الشغب الذي يثيرونه داخل القسم، لهذا ينبغي الضرب بيد من حديد لمواجهة مثل هؤلاء التلاميذ، حتى يكونوا عبرة لمن يسعى إلى التعدي على حرمة المؤسسة التربوية، وأبدى عمراوي تحفظا على خيار تحويل التلميذ، لأن هذا الأخير يدفعه إلى التمادي من أجل الحصول على هذا القرار.من جهتها عبّرت النقابة الوطنية لعمال التربية “سنتيو” عن أسفها لما يحدث واعتبرت تعليمة الوزيرة التي خصت تلاميذ الأقسام النهائية بوجه خاص تتنافى مع القرار178 الخاص بإنشاء مجلس التأديب.وسيفتح الباب، حسب المكلف بالتنظيم بالسنتيو، قويدر يحياوي، للتلاميذ للتسيب واللامبالاة وعدم احترام الأساتذة والإدارة، لأنه لا يوجد أي قرار يمنع العقوبة والردع، فأصبح التلميذ، استنادا لقرار الوزارة الأخير، يعتدي على أستاذه جسديا أو لفظيا، وهو يعلم جيدا أن الوزارة قد ألغت معاقبته وإمكانية طرده، وهذا القرار الارتجالي سوف يؤثر سلبا على أقسام الامتحانات.