انتهت التحقيقات في قضية تضخيم فواتير سونلغاز، التي أجرتها الشرطة القضائية بجهاز “الدي أر أس”، سابقا، على أن تحال قريبا على محكمة سيدي امحمد لمعالجتها. وتتعلق القضية بإطار سابق بالشركة، أبلغ الأمن بممارسات مشبوهة تتمثل في التلاعب بعدادات شركات عمومية وخاصة، بهدف الرفع من استهلاك الطاقة. وطالت هذه الممارسات، حسب التحقيق، ثكنات عسكرية ومرافق عمومية ومجالس بلدية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات